يقولون إن مصر بعد الثورة تختلف تماماً عن مصر قبل الثورة.. فقد اختفت منها المحسوبيات والرشاوي والعمولات، والمخالفات أو باختصار اختفي منها الفساد.. ولكن من الواضح أن هناك مؤسسات وشركات لاتستطيع أن تعيش بدون ارتكاب المخالفات. وللأسف الشديد فإن الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي كان الهدف من انشائها توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين الغلابة من المصريين مهدودي الدخل.. تناست أو تناسي القائمون عليها (عمداً أو خطأً) هدف الشركة الأساسي ، وتحولوا لتُجار سلع غذائية يتاجرون بصحة المصريين وقوت يومهم ويبيعونه لمن يدفع أكثر ولكن من تحت الترابيزة ليذهب جزء كبير من ثمن البيع لجيوبهم. وعندما تأتي لجان الجرد والفحص يتم تسجيل الأمر علي أنه عجز دائم.. وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات التي حصلت عليها »أخبار اليوم« أن الثورة بهذا المفهوم لم تصل للشركة المصرية لتجارة الجملة.. حيث تؤكد التقارير والمستندات أن الشركة تعيش منذ 3سنوات وفق قانونها الخاص ، والغريب أنه منذ 2008 تصدر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بادانة الشركة ورغم ذلك فما زالت المأساة مستمرة. التفاصيل موجعة .. ولكن لابد من التعرض لها وكشفها للرأي العام.. »أخباراليوم« لاتتهم أحداً ولكنها تضع الوثائق بين أيدي المسئولين للتحقيق فيها.. لأن الهدف النهائي لنا وللحكومة والهدف الأساسي للمجلس العسكري الذي يقود البلاد حالياً هو حماية حقوق المصريين أو استردادها لهم من البارعين في صناعة الثروات الحرام. تفاءل بعض أصحاب الضمير عقب قيام الثورة وتشجعوا وقدموا بلاغات ضد المخالفات التي وصلت إلي حد الفساد في الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتحقق نيابة وسط القاهرة الان في البلاغات أرقام 2312 والذي تم تقديمه في 24 فبراير الماضي، والبلاغ رقم 3583 والمقدم في 6 مارس الماضي أيضاً والبلاغ رقم 4296 في 13 من نفس الشهر والبلاغ رقم 10692 في 22 ابريل الماضي.. هذه البلاغات كان قد تم تقديمها الي النائب العام، وتم تحويلها الي نيابة الاموال العامة بوسط القاهرة. كما تم تقديم البلاغ رقم 3152 في 23 مارس الماضي، والبلاغ رقم 5182 في ابريل الماضي إلي النيابة الادارية.. لكن لم يتم فحصها ولا يعلم حتي مقدموها ماذا حدث فيها إلي الآن. كما تم ارسال بلاغ لمجلس الوزراء في 28 فبراير الماضي، وتمت احالته لنيابة الأزبكية بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.. وقامت النيابة باستدعاء عدد من مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات الواردة أسماؤهم بالتقارير الدورية للتحقيق فيما ورد بالبلاغات المقدمة. ولكن حتي الآن لم يحدث شيء والعمل يسير علي مايرام بالشركة والمخالفات مستمرة وبيع بعض السلع منتهية الصلاحية مازال مستمراً أيضاً مثل اللحوم التي استوردتها شركة تابعة لسلسلة مطاعم وجبات جاهزة شهيرة، وقامت بالفعل احدي الجمعيات الخيرية الأهلية الشهيرة جداً أيضا بشراء كمية من هذه اللحوم وتغيير تاريخ صلاحيتها.. ولولا حضور مباحث التموين في الوقت المناسب لكانت الجمعية الخيرية قد اشترت مئات الاطنان من هذه اللحوم واطعمتها للغلابة، فضلاً عن بيع بعض السلع الاستراتيجية لعدد محدود ومحدد من التجار مثل السكر الذي تباع مئات وآلاف الأطنان منه لتاجرين أو ثلاثة، بينما ترفض الشركة بيعه للجمعيات الاستهلاكية ولكي لا تكون الاتهامات مرسلة فسنتحدث بالوقائع والمستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. خسارة المسلي في عام 2008 اشترت الشركة كمية كبيرة من المسلي والزيوت من شركات مختلفة تفوق القدرة التسويقية للشركة، ونتج عن ذلك تحمل الشركة خسائر قدرها 4 ملايين و138 الف جنيه.. ومثبت ذلك في تقرير الجهاز المركزي الصادر في 30 يونيو 2009 وتحديداً بالصفحة رقم 4 والتي تتضمن أنه تم بيع الأصناف والكميات السابقة بأقل من سعرها في فروع الجملة، وللتغطية علي المخالفة كان يتم كتابة فواتير المبيعات في فروع نصف الجملة بدعوي أن ذلك كان بهدف تنشيط المبيعات وزيادة الاقبال علي السلع، وكل ذلك كان يتم بموافقة رئيس قطاع المناطق منفرداً رغم أن هذا الأمر مخالف للقانون تماماً والمخالفة هنا ان اسعار البيع كان يجب ان يتم تحديدها بواسطة لجنة تسعير وليس شخصا بمفرده أيا كان منصبه. فرع جملة أوسيم في 22 أغسطس من عام 2007 تم جرد فرع أوسيم التابع للشركة بمعرفة التفتيش العام وأسفر عن عجز يزيد عن 400 الف جنيه إلا أن قيادات الشركة قاموا بإلغاء الجرد وطالبوا منطقة الجيزة بتشكيل لجنة لجرد الفرع بعد ثمانية أيام من الجرد الاول.. والمفاجأة أن النتيجة كانت مطابقة ولا يوجد عجز رغم اعتراف الادارة بمكاتبتها لرئيس قطاع المناطق والعضو المنتدب بوجود عجز ، وذلك طبقاً لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والصادر في 30 يونيو 2008. وفي أول يونيو 2008 تم جرد الفرع بمعرفة لجنة مشكلة من ادارة الجيزة التابع لها الفرع والتفتيش العام واسفر عن عجز حوالي 800 ألف جنيه شامل المصروفات الادارية لنفس أمين العهدة والمسئول عن العجز الأول، والمفاجأة أنه بدلاً من تحديد أسباب العجز ومحاسبة المسئول الحقيقي عنه.. تم تحميل أعضاء الجرد بمبلغ 669 ألفا و125 جنيهاً تمثل قيمة العجز وذلك بالقرار الاداري رقم 199 في أول فبراير الماضي والمفاجأة الاخري.. أنه تم فصل أمين الخزانة السيد مجدي محمود في نفس القرار رغم قرار القضاء بتبرئته. ومما يؤكد أن هناك أخطاء جسيمة قد ارتكبت.. فإن القرار الاداري الذي صدر في مايو الماضي بالغاء العجز علي لجنة التفتيش وتحميله للشركة دون أي سند قانوني يوضح لماذا تم اتهام لجنة التفتيش وكيف ولماذا تم تبرئتها. لحوم فاسدة القضية الأخطر في مخالفات الشركة هي التي تتعلق ببيع لحوم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. وتشير المستندات إلي قيام إحدي الشركات التابعة لسلسلة مطاعم وجبات جاهزة شهيرة باستيراد هذه اللحوم، وباعتها الشركة المصرية في مختلف فروعها رغم تحذير الجهات الرقابية، ولولا مباحث التموين وبلاغات أصحاب الضمير واعدام مئات الأطنان منها لحدثت كارثة، هذا بخلاف شراء لحوم بأسعار ثم بيعها بأسعار أقل مما يحمل الشركة عجزا وصل لملايين الجنيهات. وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 30 يونية 2009 الصفحة رقم 5 علي وجه التحديد، فقد تعاقدت الشركة مع الشركة المصرية للحوم والدواجن وهي احدي الشركات التابعة للقابضة بناء علي تعليمات من الشركة القابضة علي شراء كمية 225 طناً لحوما مجمدة هندية بسعر الطن 17 الفا و150 جنيهاً بقيمة 3 ملايين و859 الفا وتم بيعها وتحملت الشركة خسائر بنحو مليون و42 الف جنيه بما يساوي 30٪ تقريباً من قيمة الشراء. وطبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في يونيو 2011 يتضح أن قيمة مشتريات الشركة من اللحوم بلغ 27 مليونا و530 ألف جنيه خلال عامي 2010 و1102. وكشف التقرير أن الشركة المصرية قد اشترت من إحدي الشركات التابعة لسلسلة مطاعم وجبات جاهزة لحوما مستوردة بمبلغ 17 مليونا و548 ألف جنيه بنسبة 64٪ من مشتريات الشركة، وهنا نتساءل لمصلحة من يتم الاعتماد علي شركة واحده قطاع خاص في مثل هذه الصفقة ومن المستفيد؟ خاصة وان الشراء من هذه الشركة كان مخالفاً لجميع اللوائح والتعليمات، للأسباب الآتية: 1- التعاقد مخالف للمادة 23 من اللائحة المالية بالشركة التي تحدد سلطة اعتماد العضو المنتدب بحد أقصي 250 ألف جنيه قيمة أمر الشراء المباشر وما يزيد عن ذلك فهو من سلطة مجلس الادارة. 2- الشراء بالأمر المباشر مخالف للمادة 48 من اللائحة والتي تنص علي أن يتم الشراءعن طريق لجنة وهذا لم يحدث..وكل هذا كان يمكن التجاوز عنه لولا الكارثة الاكبر وهي ان هذه اللحوم كانت فاسدة وأنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي طبقاً لما يلي: 1- قامت مباحث تموين الوزارة والطب البيطري بتحريز 184 طناً لحما بقريا بثلاجة لحوم تابعة للشركة الخاصة التابعة لسلسلة المطاعم الشهيرة في سوق العبور وذلك وفقاً للمحاضر أرقام 1862و3681 جنح السلام بتاريخ 17 ابريل الماضي. 2- أكد تقرير المعاينة أن اللحوم ذات لون أحمر داكن مع احتقان في الاوردة الدموية والضلوع والغدد الليمفاوية ولم يتم توقيع الطب البيطري عليها من قبل مجزر الذبح، والرقبة كانت عند مكان الذبح ذات لون أحمر داكن يميل الي السواد مع عدم اتمام عملية غسل الذبائح داخل مجزر المورد مما أدي الي وجود بقايا من الجلد علي البدن الخارجي وعليه تكون اللحوم مشكوكا في صحتها وتوصي اللجنة بسحب عينات للوقوف علي مدي صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المصرية. اللحوم في الصعيد لم يتوقف بيع اللحوم الفاسدة علي القاهرة، بل وصلت اللحوم إلي فروع الشركة بالمحافظات ، ففي فرع الشركة بسوهاج تم اعدام 8 أطنان و190 كيلو جراماً لحوما استراليا بالعظم أمامي وخلفي قيمتها 274 ألف جنيه بمعرفة مديرية الطب البيطري بسوهاج في المحضر رقم 121 بتاريخ 29 مارس الماضي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي والحيواني والسمكي. كما تم إعدام 66 كيلو و725 جراماً لحوما استراليا بفرع طما بمحضر 3238 في 2011/3/30 لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ورغم كل ذلك لم تتوقف الشركة المصرية عن تعاقداتها مع هذه الشركة الخاصة ، وقامت في أول مايو الماضي ، ومن خلال فرعها بمدينة نصر والمسمي بفرع الطيران بالتعاقد علي شراء 80 طنا لحوما تنتهي صلاحيتها في آخر مايو 2011 وعندما فشلت الشركة في بيعها باعت كمية منها لاحدي الجمعيات الاهلية الشهيرة بمساعدة الغلابة، وكان يتم تغيير تاريخ الصلاحية علي العبوات من اللحوم المجمدة في قلب فرع الشركة بمدينة نصر.. وكان المعتاد ان تقوم الجمعية بتغيير التاريخ لكل 5 أطنان يومياً وفي اليوم الثالث تم ابلاغ مباحث تموين الوزارة وحضرت للفرع وتم تحريز الكميات من اللحوم ولكن بتدخلات عليا تم اغلاق القضية وتركت الجمعية الخيرية اللحوم الفاسدة للشركة. تصريف الكميات وعلي طريقة إذا لم تستح فافعل ماشئت، قامت الشركة بتصريف باقي الكميات ببيعها بفروع الجملة بمناطق بيع شرق وجنوبالجيزة واكتوبر بسعر 23 جنيها وربع الجنيه ومنها كمية 45 طناً بيعت بفرع جملة شونة أثر النبي بمصر القديمة التابع لادارة جنوبالقاهرة وتم توزيع باقي الكميات علي فروع الجملة بهذه الادارات ومثبت ذلك بفواتير البيع بالجملة بالادارات وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس 2011 وقد تم بيعها بالاجبار علي كميات السكر المبيعة للتجار، وكلما زادت كمية السكر زادت كمية اللحوم. وفي محافظة المنيا تم تحرير المحاضر أرقام 9125 و9123 لسنة 2011 بتاريخ 31 مايو الماضي، بكمية 6 أطنان و560 كيلو من هذه اللحوم وصدر قرار النيابة باعدامها لنفس الشركة الموردة والتي لوحظ في كل تعاقداتها مع الشركة خلوها من أي شروط جزائية، تلزم هذه الشركة بأي تعويضات أو جزاءات. مرارة السكر قصة بيع السكر.. تعد القصة الأكثر استفزازاً في ممارسات الشركة.. حيث تم بيع كميات كبيرة لعدد محدود جداً من التجار لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وفي نفس الوقت رفضت الشركة بيع كميات بسيطة للمواطنين واصحاب الجمعيات الاستهلاكية الذين يبيعون السكر للغلابة، وقد كان من المقبول أن تكثر هذه الممارسات قبل الثورة وتختفي بعدها.. ولكن ما حدث كان العكس تماماً .. والتفاصيل بالمستندات فيما يلي: صدرت تعليمات لتنظيم عملية البيع في الشركة بالمنشور الدوري رقم 7 في مارس 2011 ينص علي أن يتقدم العميل بالطلب لمدير الادارة لتحديد احتياجاته والكمية التي ستباع إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك من قبل قيادات الشركة. حيث يتقدم العميل لرئيس الشركة مباشرةً للحصول علي أي كمية.. مع الوضع في الاعتبار ان تعليمات الصرف تم تحديدها بالكمية والسعر في منشور صدر بعد هذا التاريخ بأربعة أشهر وتحديداً في 7 يوليو الماضي، حيث تم وضع حد أقصي للمبيعات لكل منطقة لا يزيد علي 100 طن يوميا في حين ان جميع الادارات شرق وجنوب اكتوبر والجيزة لم تلتزم بالبيع طبقاً لهذه الكميات. كما تم تحديد سعر البيع من ارض المصنع ب 4500جنيه للطن وتسليم أرض الفرع 4550 جنيها الا ان البيع كان يتم بأسعار أكثر من ذلك ولايتم تدوينها بالفاتورة والدليل علي ذلك توريد فرع شونة أثر النبي مبلغ 750 الف جنيه خلال شهر أغسطس وقيام فرع دجلة بتوريد 743 ألفا بايصال ايداع رقم 508660 بتاريخ 41/8 مكتب بريد المعادي بادارة جنوب التي باعت خلال شهر يوليو فقط ما يزيد عن 26 الف طن سكر مع أنه من المفترض ان تبيع 3 آلاف طن فقط طبقاً للمنشور. كما أن فرع شونة أثر النبي قام ببيع أكثر من 18 ألف طن بنسبة تمثل 70٪ من اجمالي باقي الادارة التي تضم 18 فرع جملة. وذلك بموافقات عن طريق الإدارة العامة، والأسوأ من ذلك ان البيع لم يتم للجمهور ولم يراع عدالة التوزيع حيث تم بيع هذه الكميات الضخمة الي 3 تجار فقط، ومنهم من حصل بمفرده علي 80 الف طن وعليهم 23 طنا لحوما فاسدة ومثبت ذلك بفواتير البيع بفرع جملة الشونة. إدارة شرق القاهرة وتعد ادارة شرق القاهرة أبرز الادارات في مخالفات السكر، وتضم 20 فرع جملة باعت ما يزيد علي 9 آلاف طن سكر خلال شهر يوليو الماضي بأسعار أزيد من المقرر ولم يتم اثبات ذلك بالفواتير والدليل علي ذلك قيام مدير عام المنطقة بتوريد مبلغ 800 ألف جنيه ببنك مصر فرع مصطفي كامل كفروق لسعر البيع بايصال توريد رقم 6211367076 بتاريخ 21 أغسطس الماضي في حين أن فرق السعر لم يدون في الفواتير فمن أين حصلوا علي هذه المبالغ؟. في 9 أغسطس الماضي صدرت تعليمات بتقليل القيمة المبيعة يومياً الي 50 طنا لكل ادارة وهذا لم يحدث وهناك تجاوزات كثيرة. في 8 سبتمبر الماضي أيضاً أي منذ شهر تقريباً صدرت تعليمات تفيد بأنه يتم البيع طبقاً للنطاق الجغرافي للمنطقة والسعر 5050 جنيهاً للطن مضافاً اليه 20 جنيهاً بدل تحميل بحد اقصي 40 طناً للإدارة يومياً. وفوجئ الجميع ببيع 500 طن لتاجر واحد من فرع الضاهر بسعر 2 مليون و500 ألف تسليم أرض المصنع فأين هي عدالة التوزيع.. وقد سبق لنفس التاجر الحصول علي 15 ألف طن. فساد ومحاباة ومما يؤكد عدم وجود عدالة وسوء توزيع في تعاملات الشركة مع الفروع والجمعيات والمنظمات.. ما حدث مع الجمعية الاستهلاكية بمدينة نصر، وكانت قد تقدمت لشراء ألف طن إلا أنه تمت الموافقة علي 25طناً فقط علي أن يتم إضافة مبلغ 20 جنيها بدل تحميل.. فأين هي العدالة إذا كان أحد التجار يحصل علي 50 طناً وجمعية تحصل علي 25 طنا فقط كما تطلب؟!. الرقابة الإدارية مطالبة بالتحقيق في هذه المخالفات الجسيمة وذلك في الإدارات المالية بادارات البيع أو الفروع وليس من الإدارة العامة للشركة وذلك للتأكد من صحة المستندات وطرق الصرف والتوريد، اعتقد أنها بدأت التحريات والتحقيقات بالفعل.
