قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن إهمال الدولة سببا رئيسا فى تدهور الوضع فى سيناء وانتشار التطرف، مشيرا إلى أن عناصر تابعين لمحمد دحلان يقدرون بنحو 700 رجلا يعبثون بالأمن فى سيناء يجب أن يتم ملاحقتهم حتى تنعم سيناء بالأمن والأمان. وأضاف ماضي، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد، مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر، أنه لم يكن يعلم عند حديثه فى مؤتمر الحوار الوطني أن اللقاء كان مذاعا على الهواء مباشرة، مشددا أنه فى حاله علمه بذلك لم يكن ليتحدث بهذه الطريقة. وأكد ماضي أن التأثير الكبير لسد النهضة ليس فى مجال الكهرباء فحسب، بل أن المشكلة الأكبر هي تأثيره على حصتنا بالمياه الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على أمن مصر القومي. وتعجب ماضي من موقف بعض السياسيين من المعارضة الذين قدموا اعتذارات لإثيوبيا، مطالبا هؤلاء السياسيين بمراجعة ضمائرهم، مشيرا أن المعارضة فى كل دول العالم لا يمكن أن تكون على حساب القضايا الوطنية المصيرية. وأوضح أن الثورة نجحت فى إسقاط النظام ولكن لو تنجح فى إسقاط أذناب النظام، مشيرا إلى أن هناك ثورة مضادة منظمة يقودها بعض رجال النظام السابق الذين كانوا يتربحون بالملايين من وراء حكم الرئيس المخلوع. وأكد ماضي أن الثورة لم تنجح حتى الآن فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث مازالت هناك فئات معينة تسيطر على القضاء والشرطة والجامعات وغيرها من المؤسسات، وتحرم الشباب المتفوق من أبناء الفقراء الالتحاق بهذه المؤسسات، منددا بالسياسات التي تحكم هذه المؤسسات، مضيفا أنه "إذا لم تنجح الثورة فى تحقيق العدالة فبئسها ثورة". وأضاف أن المجتمع المصري لن يحقق التنمية إلا بمشاركة جميع فئاته، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لم تحصل بعد على حقوقها السياسية بشكل كامل. وأكد ماضي أن اللجنة القانونية بحزب الوسط هي أقوى لجنة قانونية بين كل الأحزاب المصرية، ما جعل الهيئة البرلمانية للحزب تتقدم بعدد من التشريعات لمجلس الشورى أهمها المشروع الخاص بالسلطة القضائية. وأكد ماضي أن مشاركة رجال الشرطة والجيش فى الانتخابات كارثة بكل المقاييس وأمر خطر للغاية، مؤكدا أن الحزب يرفض الزج بالجيش والشرطة فى مثل هذه الصراعات التي ستؤثر على المجتمع بأكمله.
