صحف عالمية: أحكام «التمويل الأجنبى» دمرت العلاقات الودية بين القاهرة وواشنطن

«فايننشيال تايمز»: الحكم مُسيس لسحق مؤسسات المجتمع المدنى.. «فورين بوليسى»: نهاية لدعم أمريكا للديمقراطية

قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية إن موجة جديدة من التوتر مع دول غربية مانحة للمساعدات ستشتعل بعد أن قضت المحكمة بسجن 43 متهماً، بينهم 15 أمريكياً، وألمانيان لإدانتهم بتهمة تلقى تمويلات غير مشروعة من الخارج بهدف إثارة الاضطرابات فى البلاد فيما عرف بقضية التمويل الأجنبى.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم المعهد الجمهورى الدولى قوله، إن الحكم مُسيس لسحق مؤسسات المجتمع المدنى الناهضة فى مصر، من خلال أحكام قضائية حركها بقايا نظام حسنى مبارك الرئيس السابق، وأضاف أن المعهد سيسلك كل الطرق لمواجهة هذا الحكم.
ووصف أحد كبار محررى مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية ديفيد كينر، الحكم بالصفعة الجديدة لمؤسسات المجتمع المدنى، ونهاية مؤقتة لجهود الإدارة الأمريكية لتمويل وتشجيع التحول الديمقراطى فى مصر، ونقل «كينر» بعض ما ورد فى بيان المعهد الديمقراطى الوطنى، الذى اعتبر موظفيه الذين أدينوا، ضحايا نزاع بين الحكومتين الأمريكية، والمصرية، وأضاف أن المسئولين المصريين الذين يحاولون إثبات انفصالهم واختلافهم عن نظام مبارك وعلاقاته الودية مع واشنطن يتحدثون الآن عن النوايا المشبوهة للمنظمات غير الحكومية، وأنهم عبروا عن غضبهم من قرار إدارة أوباما بتخصيص 65 مليون دولار لدعم المنظمات غير الحكومية بعيداً عن السلطات المصرية، واتهم فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، والموالية لنظام مبارك بقيادة الحملة ضد منظمات المجتمع المدنى، وأنها أصدرت تقريراً تتهم فيه المنظمات الأمريكية بمحاولة تخريب الثورة، وقالت إن منظمة «فريدوم هاوس» تقوم بدور «اللوبى اليهودى».
وفى سياق متصل، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الحكم دمر العلاقات الودية بين القاهرة وواشنطن، بعدما هدد مسئولون أمريكيون بقطع المعونة السنوية العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الأحكام تشير إلى مخاوف الحكومة المصرية من التدخل الأجنبى، وتسلط الضوء على الاضطراب المؤسسى فى مصر الذى سمح بوجود محاكمات ذات دوافع سياسية.
وتابعت الصحيفة: «حكام مصر دأبوا على إلقاء اللوم على محرضين من الخارج بالتسبب فى زيادة مشكلات البلاد، رغم أن بعض تلك الجمعيات تعمل فى مصر منذ سنوات طويلة وتحاول استكمال عملية التسجيل القانونى لدى السلطات المعنية، والأحكام تمثل تطوراً خطيراً فى القضية التى تسببت فى توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة، وتعرض المساعدات العسكرية السنوية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر للخطر».
وقالت إذاعة «صوت أمريكا» فى بيان، إن البيت الأبيض وصف الأحكام بأنها ذات دوافع سياسية، وتتعارض مع حقوق الإنسان العالمية وكذلك مع التزام الحكومة المصرية بحماية المجتمع المدنى.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الأحكام الصادرة ضد منظمات المجتمع المدنى نتج عنها إدانات واسعة فى الولايات المتحدة سواء، وأضافت الصحيفة: «المتهم الأمريكى الوحيد الذى بقى فى مصر طوال المحاكمة «روبرت بيكر»، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين غادر القاهرة على متن رحلة إلى روما بعد ساعات فقط من إعلان الحكم»، ونقلت الصحيفة عن «بيكر» تضامنه مع زملائه المصريين الذين وصفهم بأنهم إخوته وأخواته، وأشارت إلى أن 3 نواب بمجلس الشيوخ، هم: جون ماكين، وليندسى جراهام، وكيلى أوت، قد حذروا من آثار سلبية كبيرة للحكم على مستقبل علاقات واشنطن مع القاهرة، لأنه من المستحيل الاعتقاد بأن الحكومة المصرية تحمى القيم الديمقراطية وتعززها.
كما نقلت الصحيفة أن ألمانيا، إحدى أكبر الجهات المانحة لمصر، اعترضت على الحكم، ووصفه وزير الخارجية الألمانى، جيدو فيسترفيله، بأنه مثير للقلق وأنه يضعف المجتمع المدنى الذى هو ركيزة هامة من ركائز الديمقراطية فى مصر الجديدة.
ومن جهتها، قالت قناة «بلومبرج» الإخبارية فى تقرير لها إن القضية بكاملها «مسيسة»، وإن المحكمة لم توضح أسبابها، وإن الحكم غير منطقى بالمرة، فهو يمثل اعتداءً على حقوق أشخاص لم يرتكبوا جرماً، وأضاف التقرير تحت عنوان: «محكمة مصرية تضع الديمقراطية وراء القضبان»، أن رد الفعل الأمريكى والأوروبى سيتسم بالتعقيد نتيجة عاملين أساسيين، الأول وجود صراع بين الحكومة المصرية والقضاء، وبالتالى فإنه لن يكون مجدياً اتخاذ أى إجراء ضد الحكومة المصرية بسبب حكم المحكمة، حيث إن القضية بدأت فى عهد حكومة سابقة، والعامل الثانى هو أن الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية قد وصلتا بالفعل إلى تسوية بعد تهديد إدارة أوباما بإيقاف المساعدات الأمريكية السنوية لمصر، ورفعت الحكومة الحظر على سفر المتهمين الأجانب وبالتالى لن يسجنوا.