قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن محكمة مصرية حكمت أمس الثلاثاء على 43 شخصا من بينهم 16 أمريكيا يعملون في المنظمات التي لا تهدف للربح، وقد أثارت تلك القضية قلق دعاة الديمقراطية الذين يخشون من تقلص مساحة المجتمع المدني بعد أكثر من عامين على الثورة المصرية. وأضافت أن القناعات باستخدام الأموال الأجنبية لإثارة الاضطرابات في البلاد تهدد بالمزيد من التوترات بين الحكومة المصرية الوليدة وواشنطن، التي انتقدت الحكم. وغالبية المحكوم عليهم حكموا غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن غادروا مصر، ومن المستبعد أن يعودوا، وتلقى 11 آخرون حكما بالسجن لمدة عاما مع إيقاف التنفيذ. وقالت الصحيفة أن مجموعة من المحكوم عليهم رفضوا السفر خارج مصر، ومن بينهم "روبرت بيكر" موظف سابق في المعهد الديمقراطي الوطني، وقال إنه لا يزال يشعر بالتضامن مع المصريين المتهمين في هذه القضية. كما كتب "بيكر" على مدونته أنه سيتحدى محاميه بالبقاء في مصر لانتظار الحكم أفضل من الذهاب إلى وطنه، مؤكدا أن مصر وطنه، ولكن في وقت متأخر بعد حوالي 11 ساعة من صدور الحكم أعلن "بيكر أنه ذاهب إلى المنفى لحين يتم الطعن. وتقول "نانسي عقيل" مديرة فريدوم هاوس، إن الحكم أسوء ما يمكن أن يحدث، الجريمة التي ارتكبناها هي العمل في الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأدان البيت الأبيض في بيان تلك الأحكام، وأوضح أن الولاياتالمتحدة قلقة بشان الإدانات التي وصفتها المحكمة ذات الدوافع السياسية، بالإضافة إلى أن قرار المحكمة يقوض حماية حقوق الإنسان العالمية ويدعو إلى التشكيك تجاه التزام الحكومة في مصر بدعم الدور الهام للمجتمع المدني.