استعرضت سحر نصر، وزير الاستثمار، في اجتماع الحكومة اليوم عدد من التقارير حول تصنيف جمهورية مصر العربية فى المؤشرات الدولية والتى تتضمن مؤشرات بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة فى مصر. وأوضحت الوزيرة أنه تم مراجعة تلك المؤشرات التي تصدر بصفة دورية سنوية من جانب المؤسسات الدولية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية. وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التى سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، فى إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار فى مصر ووفقاً للمعايير العالمية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى او اجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة. وأشارت إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الأسبوع القادم، لاستعراض ما تحقق من إجراءات تخص الوضع الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار في مصر و ممارسة أنشطة الأعمال، وما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والاراضى والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.