قال حقوقيون وقانونيون إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الطوارئ، فضلا عن عدم دستورية مجلس الشورى، يمثل مواءمة سياسية، وإنها تأثرت بالهجمة على القضاء وأصيبت بالخوف من السلطة التنفيذية، وقالوا إنها «مسكت العصاية من النص»، فيما أثار حل الجمعية التأسيسية للدستور جدلا قانونيا بين رجال القضاء حول ما إذا كان ذلك يعنى بطلان الدستور الحالى أم لا. من جانبه، قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، إن حكم المحكمة الدستورية كان متوقعا لأنه نفس القانون الذى جرى على أساسه انتخاب مجلس الشعب المنحل، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وأضاف «نجاد» أنه لا يتوقع أن يؤثر الحكم على الدستور لأنه نفذ باستفتاء شعبى ويثبت أن آراء من كانوا يعترضون على قوانين الانتخابات واختيار أعضاء التأسيسية كانوا على حق، مشيراً إلى أن استمرار مجلس الشورى فى ممارسة عمله حتى انعقاد مجلس النواب المقبل سيزيد من حصيلة القوانين المعيبة التى تصدر منه. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تأثرت بحملة الهجوم على القضاء فى وقت سابق وأنها أصيبت بنوع من الخوف من السلطة التنفيذية فأصدرت حكما يرضى جميع الأطراف، قائلا «مسكت العصاية من النص». وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار المحكمة بإلغاء قانون الطوارئ الذى كان فرضه الرئيس محمد مرسى فى وقت سابق، يمثل احتراما لحق الإنسان الطبيعى. ورحب الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون بجامعة بنى سويف، بقرار بطلان قانون الطوارئ، قائلا: «أمر عظيم أن يجرى بطلان القانون الذى يكبل الحريات وتمارس به أساليب سلطوية وحشية غير آدمية»، مشيراً إلى أن القوانين العادية فيها من العقوبات ما يحقق غرض الردع وحفظ الأمن، والأمر يحتاج فقط إلى دور جاد وفاعل للشرطة. وقال الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الطوارئ كان قانونا سيئ السمعة ويهدد مسيرة بناء الدولة الديمقراطية، مضيفا: «كان لدينا اعتقاد خاطئ، آمن به البعض، أن العودة للعمل بقانون سيئ السمعة تعد طوق النجاة الوحيد للقضاء على دوامة العنف التى يدور فى فلكها المجتمع». وأوضح أن الدستورية أيقنت أن تطبيق الطوارئ لن يحل المشكلة ولكن يزيد الأمور تعقيداً ويثير فى الناس الماضى البغيض الذى كون لديهم خبرات سيئة مع القانون، مشيراً إلى أن إعادة العمل بالقانون يفتح باباً جديداً لضباط المباحث فى التعامل مع الناس بقانون فضفاض لا تحكمه ضوابط محددة أو قواعد صارمة تحول دون الاعتداء على الحريات. من جهة أخرى، أثار الحكم بحل الجمعية التأسيسية جدلا قانونيا بين رجال القضاء على ما إذا كان ذلك يعنى بطلان «دستور الإخوان» الحالى أم لا. واعتبر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن حكم المحكمة الدستورية تاريخى ويدفع إلى استقرار البلاد، قائلا: أصواتنا بُحّت من المناداة ببطلان التأسيسية، ولكن رئيس الجمهورية أحاط نفسه بمجموعة من المستفيدين ماديا من الدفاع عن البطلان الذى يسير فيه النظام الحاكم. وأضاف «شلش»: الحكم الصادر يستوجب إعادة تشكيل التأسيسية مرة أخرى وفقا للإعلانات الدستورية التى صدرت قبل تولى الرئيس الحكم، لأن تشكيل الجمعية بمعرفة الرئيس يبطلها ولأن الحكم صدر ببطلان معايير اختيار أعضاء الجمعية، وكل ما بنى على باطل فهو باطل، أى أن نتائج تشكيل هذه الجمعية من صياغة الدستور باطل وهو يعنى أننا يجب أن نعيد صياغة الدستور مرة أخرى عبر جمعية تأسيسية جديدة تفى بمتطلبات المجتمع وتحفظ مكانة أطياف وفئات المجتمع بها. وقال المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات: الحكم الصادر بحل الشورى والتأسيسية معناه بكل اختصار «مع إيقاف التنفيذ» لأن تنفيذه مرتبط مستقبليا، وحكم المحكمة الدستورية نص على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ولم تنص على بطلان الدستور وهو ما يشكك فى العمل بالدستور الحالى من عدمه، مشيراً إلى أن الحكم يكتنفه بعض الغموض قد تكشفه حيثياته. وعما إذا كان الحكم سياسيا أم لا، قال «رمزى»: «لا تعليق، وكنت أتوقع الحكم بطريقة أخرى». من جانبه قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، إن حكم الدستورية يتسق مع حكمها السابق بحل مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه لو كان مقام رئيس المحكمة الدستورية العليا، لكان حكمه ليس فقط بطلان انتخابات الشورى ولكن عدم تمكينه من العملية التشريعية أيضاً. وأوضح ل«الوطن» أنه على الرغم من حكم المحكمة ببطلان معايير الجمعية التأسيسية فإن بطلانه مردود سياسى بالدرجة الأولى نظرا لأن استفتاء الشعب المصرى عليه جب البطلان، وأضاف أن النظام الحالى تسبب فى أن تصبح الحياة الدستورية والتشريعية «عك فى عك»، ولذلك فهو باطل دستوريا وتشريعيا. وتابع: بدون الحكم، فإن الدستور منعدم الشرعية نظرا لما يحتويه من مواد، مضيفا: «هناك نحو 150 مادة كان موضعها القانون العادى فضلا عن وجود مواد ركيكة الصياغة وبها أخطاء إملائية ولغوية». وأكد أن قرار «مرسى» بتحصين الجمعية التأسيسية خلال إعلان الدستور الصادر فى نوفمبر 2012 باطل، نظرا لأنه أدى يمينه الدستورية على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى تنص إحدى مواده على عدم جواز تحصين أى قرارات. من جانبه، قال مختار العشرى عضو مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن حكم الدستورية منعدم الأثر ولا تأثير له على التأسيسية أو الدستور، مشيراً إلى أن التأسيسية جرى تشكيلها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى وليس وفقا للقانون التى حكمت ببطلانه، مضيفا: «الاستفتاء الشعبى على الدستور يلغى أى عوار به ويصححه، وبالتالى الدستور صحيح 100٪». أخبار متعلقة: «الدستورية» توجه ضربة ثلاثية لنظام «الإخوان» «الإنقاذ»: حكم «الدستورية» دليل إضافى على عدم مصداقية «الدستور والشورى» أحزاب إسلامية: حكم الدستورية «كارثة» ويعيدنا لخانة «الصفر» «الدستورية» تستند إلى الدستور فى حكم حل الجمعية التأسيسية الصادر عنها الدستور.. «حد فاهم حاجة؟» بروفايل: أحمد فهمى.. رئيس «مؤقت» «قضايا الدولة»: لن نطعن على حكم «الدستورية» «مرسى» يجتمع بهيئته القانونية لبحث حكم «الدستورية» النائب محمد يوسف: المحكمة تخطت الدستور وبنت حكمها على اجتهاد خاطئ صبحى صالح ل«الوطن»: حكم «الدستورية» صحيح .. والمجلس مستمر فى إصدار التشريعات بروفايل: «الغريانى».. رئيس الدستور «المسلوق» قانونيون: حكم «الدستورية» حوّل «الشورى» إلى «ديكور».. نزع منه التشريع ومنحه رخصة البقاء «تويتر» يعلن العصيان على حكم المحكمة الدستورية «لا النشطاء بلعوه ولا الإخوان حبوه» «الإخوان»: حكم الدستورية «مُسيس» القوى السياسية بالمحافظات ترحب بحكم «الدستورية».. وتؤكد: كان ينبغى حل «الشورى» نهائياً «الإخوان» و«الدستورية».. صراع ينتظر النهاية بروفايل: ماهر البحيرى.. رحيل صاخب
