«مرسى أنقذ الثورة بالإعلان الدستورى».. هكذا وقف فى الجموع يخطب ويقنع، وفى خلفية المشهد شعار الحزب الحاكم، يؤكد أن الرئيس أقصى عبدالمجيد محمود لأنه كان نائباً للنظام السابق وليس للشعب، وهتافات «حرية وعدالة.. مرسى وراه رجالة» تدوى فى المؤتمر الدعائى، وأخيراً تذكر أنه قاض فقال: «قضاة مصر الشرفاء لن يسمحوا بخلط السياسة والقضاء». هو المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف طنطا العضو البارز بحركة «قضاة من أجل مصر»، الذى أصدر مؤخراً قراراً بإحالة الناشط السياسى أحمد دومة إلى محكمة جنح أول طنطا لجلسة 5 مايو، بتهمة إهانة الرئيس «مرسى»، غير عابئ ب«الانتقادات» حول حضوره الدائم مؤتمرات وندوات حزب الحرية والعدالة وهجومه الدائم على زملائه وشيوخ المهنة؛ فهو ماض فى طريقه نحو «العدالة الإخوانية». قبل ثورة يناير كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وخرج «الوردانى» قبل أيام من الجولة الثانية لانتخابات برلمان 2010 معلناً انسحابه من الإشراف على الجولة الثانية، مبرراً ذلك ب«وقائع تزوير فاضحة»، لكنه رويداً رويداً تحول مع اقتراب الحلم الإخوانى نحو السلطة الكاملة إلى «قاض يحكم بالسياسة» ليعلن فجأة انتماءه لحركة «قضاة من أجل مصر» التى يتزعمها «قاضى الإرشاد المدلل» وليد شرابى، مؤكداً: «الإعلان الدستورى صحيح.. والرئيس من حقه فعل أى شىء حفاظاً على الثورة»، قبل أن تتطور اللهجة من أجل الحصول على رضا «الإرشاد والاتحادية» ليطالب بمنع المضربين عن العمل بالمحاكم اعتراضاً على الإعلان الدستورى من الحصول على رواتبهم. وقدم «الوردانى» وصلة هجومية ضد المستشار أحمد الزند نالت الإعجاب، بدءاً من أنه لا يمثل السلطة القضائية وأن نادى القضاة «اجتماعى فقط»، وصولاً إلى أن المشاركين فى الجمعية العمومية لنادى القضاة ديسمبر 2012 «مطلوبون للمحاكمة الجنائية». جملة شهيرة لا تفارق لسانه فى حواراته الصحفية: «الرئيس منذ توليه السلطة يحترم القضاء وأحكامه»، ولا يرى أى إهانة للقضاء فى إصدار الرئيس قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغماً عن أنف المحكمة الدستورية ولا حصار قضاتها، ولا التظاهرات اليومية فى محيط مجلس الدولة لمنع حل الجمعية التأسيسية للدستور ولا قرارات تحصين مجلس الشورى من الحل. المستشار الوردانى فى قضية أحمد دومة، بحسب زوجة الناشط، حوّل التحقيق إلى «حلقة نقاش سياسية» بشأن الرئيس والمعارضة والنائب العام والفوضى السياسية للقوى الثورية ورحل من محكمة طنطا دون إبلاغه بالقرار وواجه تساؤلات زوجة «دومة» بأنه «لا يعرف شيئا»، غير مكتفٍ بقرار الحبس الاحتياطى فى «جنحة» متجهاً لإحالة القضية بسرعة لم تشهدها قضايا قتل متظاهرى الثورة أو الاتحادية للمحاكمة الأسبوع الجارى، ليظل الوردانى حافظاً موقعه فى كنف السلطة وتحت بصر السادة فى المقطم من أجل منصب قريب يخدم به العدالة الإخوانية.
