اتفقت مصر على شحنات قياسية من الوقود بقيمة 1.2 مليار دولار على الأقل لشهور الصيف، ودفعت لشركات السمسرة مثل "فيتول" و"جلينكور" أعلى من سعر السوق لتلبية الطلب، مع تفاقم الاضطراب السياسي، إذ أدى عدم التيقن بشأن الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر لإحجام كثير من الموردين التقليديين، ما جعل شركات السمسرة هي المهيمنة. وأبلغت مصادر تجارية رويترز، أن مصر تتفاوض مع شركات السمسرة بشأن التفاصيل النهائية لعقود توريد 36 شحنة من الديزل و12 شحنة من البنزين خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقال تاجر في شركة تورد الوقود إلى مصر، إن العلاوة السعرية "كبيرة- إذا كان الخطر حقيقيا بما يكفي.. فربما تبلغ 25%"، مضيفا أن تفاصيل العقد النهائي مازال يجري الاتفاق عليها، ومن جانبه قال تاجر في دبي: "الأمر كله يتعلق بالمخاطرة والعائد ومن الواضح أن العائد أكبر من كل المخاطر". وأضاف أن بعض شركات النفط الكبيرة لم تشارك في المناقصة لارتفاع المخاطر والتعقيدات المتعلقة بخطابات الائتمان من البنوك، وقال: "خرجت الشركات الكبيرة التي تحتاج أعمالا ورقية وشاركت الشركات التجارية". وأوضح تاجر في لندن "بالنسبة لإحجام الشحنات فإن طلبات هذا العام مرتفعة للغاية"، وقال تجار إن قيمة شحنات وقود الديزل تبلغ بسعر السوق أكثر من 920 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة شحنات البنزين 330 مليونًا لكن مصر وافقت على دفع علاوات سعرية كبيرة. وتساوي شحنة وقود الديزل العادية البالغ حجمها 30 ألف طن أكثر من 25 مليون دولار بالأسعار الحالية، وقد تؤدي علاوة نسبتها خمسة % فحسب لارتفاع الفاتورة النهائية 1.25 مليون دولار. وأوضحوا أنه من المتوقع أن تفوز "فيتول" وجلينكور بنصيب الأسد من عقود توريد وقود الديزل، حيث فازت الأولى ومقرها سويسرا بصفقة إمداد مصر باثنتي عشرة شحنة من وقود الديزل إلى ميناء بورسعيد خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بينما ستكون جلينكور ضمن الموردين الرئيسيين لعدد 24 شحنة من وقود الديزل لمينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط. وفي مناقصات البنزين ستورد "جلينكور" و"توتال" "وبي.بي انرجي" شحنات إلى ميناء السويس بعلاوات بين 50 و60 دولارا للطن على الأسعار الإقليمية، وهو ما يشكل علاوة نسبتها 6 إلى 7% على أسعار السوق الحالية. وقال التجار إن "توتال" و"بي.بي" و"سوكار" ستورد البنزين إلى ميناء الإسكندرية بعلاوة تتجاوز 30 دولارا للطن إلا شحنة واحدة تبلغ العلاوة السعرية فيها 52 دولارًا للطن. وطرحت مصر فى مايو الماضي مناقصة لشراء كميات قياسية من وقود الديزل والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية تخوفا فيما يبدو من تجدد الاضطرابات الداخلية بعد انتفاضة العام الماضي. وبسبب عدم الاستقرار واجه موردو الوقود إلى مصر صعوبات في الحصول على خطابات ائتمان من البنوك الكبيرة، مما أدى لتأخر وصول الإمدادات في بداية يونيو، وأصبح التأخير -الذي تصاحبه غرامات بمئات آلاف الدولارات- أمرًا شائعًا، وهو ما يشكل تحديًا أخر للنظام المالي المصري المتدهور ويهدد الاقتصاد المتداعي. ويستخدم وقود الديزل -أو زيت الغاز كما يسمى في صناعة الوقود- بالأساس لتشغيل الآليات الثقيلة والآلات الزراعية والمركبات العسكرية وتوليد الكهرباء، التي يرتفع الطلب عليها بشدة في شهور الصيف الحارقة.
