اتفقت مصر على شحنات قياسية من الوقود بقيمة 1.2 مليار دولار، على الأقل، لشهور الصيف، ودفعت لشركات السمسرة، مثل فيتول وجلينكور، أعلى من سعر السوق، لتلبية الطلب، مع تفاقم الاضطراب السياسي، وأدى نقص الوقود إلى غضب شعبي في وقت سابق من العام الحالي، لكن محاولة تفادي تكرار ذلك ثبت أنها باهظة التكلفة إذ أدى عدم التيقن بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في مصر لإحجام كثير من الموردين التقليديين، ما جعل شركات السمسرة هي المهيمنة. وقال تاجر، في شركة تورد الوقود إلى مصر: إن العلاوة السعرية كبيرة إذا كان الخطر حقيقيا بما يكفي، فربما تبلغ 25%، مضيفا، أن تفاصيل العقد النهائي ما زال يجري الاتفاق عليها، وتسير مصر في طريق مماثل لليونان المثقلة بالديون التي تعيش على إمدادات نفطية من نفس شركات السمسرة التي تقبل المخاطرة بالتعامل مع دول في أزمات أو حروب مقابل علاوات سعرية ضخمة. وفي مايو طرحت مصر مناقصة لشراء كميات قياسية من وقود الديزل والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية تخوفا فيما يبدو من تجدد الاضطرابات الداخلية بعد انتفاضة العام الماضي. وبسبب عدم الاستقرار واجه موردو الوقود إلى مصر صعوبات في الحصول على خطابات ائتمان من البنوك الكبيرة، مما أدى إلى تأخر وصول الإمدادات في بداية يونيو، وأصبح التأخير الذي تصاحبه غرامات بمئات آلاف الدولارات أمرا شائعا، وهو ما يشكل تحديا آخر للنظام المالي المصري المتدهور، ويهدد الاقتصاد المتداعي. وفازت فيتول ومقرها سويسرا بصفقة إمداد مصر باثنتي عشرة شحنة من وقود الديزل إلى ميناء بورسعيد خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بينما ستكون جلينكور ضمن الموردين الرئيسيين لعدد 24 شحنة من وقود الديزل لمينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، ويتردد أن الذراع التجارية في جنيف لشركة النفط الفرنسية توتال وبتروتشاينا الصينية فازتا أيضا بنصيب من عقود إمداد الديزل بالبحر المتوسط. وفي مناقصات البنزين ستورد "جلينكور" و"توتال" و"بي.بي أنرجي" شحنات إلى ميناء السويس بعلاوات بين 50 و60 دولارا للطن على الأسعار الإقليمية، وهو ما يشكل علاوة نسبتها 6 إلى 7% على أسعار السوق الحالية، وقال التجار، إن "توتال" و"بي.بي" و"سوكار" ستورد البنزين إلى ميناء الإسكندرية بعلاوة تتجاوز 30 دولارا للطن، إلا شحنة واحدة تبلغ العلاوة السعرية فيها 52 دولارا للطن.
