رصدت «الوطن» أسباب بقاء وخروج وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى التعديل الوزارى، الذى وافق مجلس النواب عليه أمس، حيث خرج الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من التشكيل الحكومى بعد احتفاظه بالمنصب فى 5 حكومات متعاقبة. وللمرة الثالثة، لم يطل التعديل الوزارى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة، منذ توليه الوزارة فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وتجدّدت الثقة له فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالى، غير متأثر بعدد من التعديلات الوزارية المتتالية. وعن أسباب بقاء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى منصبه الوزارى، أرجعت مصادر بالوزارة ذلك إلى نجاحه فى ملف مكافحة فيروس سى، الذى بدأه سابقوه، وهو ما واصل النجاح فيه، كما اعتمدت الوزارة على العقاقير المصرية فى العلاج منذ توليه المسئولية، مع خفض تكلفة الكورس العلاجى ليصل إلى 1% فقط من السعر العالمى للعلاج. إنجازات الكهرباء تُجدد الثقة فى «شاكر» للمرة الثالثة.. وعوائد «الآثار» تُبقى على «العنانى».. وقدرات «سحر» تعطيها «الاستثمار» وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن وزير الصحة حل أزمته مع نقابة الصيادلة، ووافق على مطالبها بالعودة إلى «القرار 200» الخاص بشروط تراخيص الصيدليات، كما حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، فضلاً عن تطوير عدد من المستشفيات المتهالكة، منها مستشفى هليوبوليس، وخطة تطوير 31 مستشفى، بالإضافة إلى الانتهاء من مسوّدة قانون التأمين الصحى، الذى ظل حائراً لما يقرب من 7 سنوات. وفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لم يُنجز الدكتور أشرف الشيحى، شيئاً فى ملفات متعدّدة وُضعت على مكتبه، أبرزها قانون التعليم العالى الجديد، حيث ماطل فى الانتهاء منه، كما لم يجرِ «الشيحى» انتخابات طلابية هذا العام، وهو ما فسّره الطلاب بعدم وجود رغبة لدى الوزير فى إجراء انتخابات تأتى باتحاد طلابى يعارض سياسته. أما «الآثار»، فكان بقاء الدكتور خالد العنانى، وزيراً للآثار، بعدما حرّك المياه الراكدة فى متحفى الحضارة والمصرى الكبير، حيث يُفتتح الأول اليوم جزئياً، كما انتهى من مشروعات ترميم متحفى الفن الإسلامى، وملوى، اللذين طالتهما يد الإرهاب. وارتفعت عائدات المواقع الأثرية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى ما اعتبر الدخل الأكبر منذ قيام ثورة 25 يناير. وفى «الثقافة»، بقى حلمى النمنم فى موقعه بعد طرح الكثير من الأسماء لتولى منصبه. ويعتبر نجاح غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك إنهاؤها الأزمة الشائكة لقانون الجمعيات الأهلية، وزيادة المعاشات أكثر من مرة، واهتمامها بملف الأسر الأولى بالرعاية، من ضمن أسباب بقائها فى وزارة التضامن الاجتماعى، كما تُعد سرعة إنهاء محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ملف قانون المنظمات النقابية، الذى زادت المطالب العمالية بشأنه، مع قانون العمل، من ضمن أسباب بقائه فى وزارته. تحريك «قابيل» للملفات الراكدة ب«الصناعة» يبقيه وزيراً.. و«الإسكان الاجتماعى» يدعم «مدبولى» فيما يُعد نجاح مؤتمر «مصر تستطيع»، سبباً قوياً من ضمن أسباب بقاء السفيرة نبيلة مكرم، فى تولى حقيبة وزارة الهجرة. وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن بقاء الوزير مصطفى مدبولى، فى منصبه، يأتى لجهوده فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، علاوة على مفاوضاته الجارية حالياً ومتابعاته اليومية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وأرجعت مصادر بوزارة التعاون الدولى، استمرار سحر نصر، فى منصبها، وزيرة للتعاون الدولى، لنشاطها المكثف، مقارنة بسابقيها من وزراء التعاون الدولى، بالإضافة إلى قدرتها التفاوضية العالية مع شركاء التنمية والمؤسسات التمويلية الدولية، الأمر الذى شجّع رئيس الحكومة على اتخاذ قرار بدمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار تحت إشرافها. فيما أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزير الدكتور أشرف العربى، يعلم منذ أسبوع بقرار خروجه من الوزارة فى التعديل الوزارى، وكذلك عدد كبير من المقربين منه. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن دولاب العمل اليومى فى الوزارة يسير بشكل طبيعى على مستوى الإدارات الوسطى، دون تأثر بخروج «العربى» فى التعديل الوزارى. وأشارت «المصادر» إلى أن «العربى» مرّ على مكاتب معظم العاملين، الأسبوع الحالى، وألقى التحية عليهم، وصافحهم دون الإشارة الصريحة إلى خروجه فى التعديل الوزارى. وعن أسباب خروج الوزير، قالت المصادر إنها تأتى لضخ دماء جديدة فى الوزارة. واستمر المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منصبه، على خلفية الإنجازات التى حققتها الوزارة فى عهده، وعلى رأسها نجاح الوزارة فى طرح رخص الجيل الرابع التى حقّقت لخزانة الدولة عائدات تُقدّر بنحو 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى قدرته على إدخال الشركة الحكومية المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول، عبر بوابة الجيل الرابع. كما نجح «القاضى» فى توفير 30 ألف فرصة عمل بالقطاع من خلال إنشاء 7 مناطق تكنولوجية بالمحافظات. ومن بين الأسباب الرئيسية التى أسهمت فى بقاء الوزير طارق قابيل على مقعد التجارة والصناعة، قيامه بتحريك بعض الملفات الراكدة فى قطاعى التجارة الخارجية والقطاع الصناعى. ورغم بعض التحفّظات من جانب نسبة ليست بالقليلة داخل مجتمع الأعمال على الوزير، فإن هناك من يرى أن الوزير نجح فى حل بعض الأزمات الخاصة بالأراضى الصناعية، وهى المشكلة التى واجهت -ولا تزال- المجتمع الصناعى، واستطاع الوزير من خلال طرح نحو 10 ملايين متر من الأراضى الصناعية، الحد من أزمة نقص الأراضى. وذكرت مصادر بوزارة البترول أن حل أزمات الوقود والقضاء على أزمة الظلام وتوقيع اتفاقيات جديدة، 3 أسباب رئيسية أسهمت فى بقاء الوزير طارق الملا وزيراً للبترول، خصوصاً بعد نجاحه فى تحرير أسعار الطاقة وخفض دعم الطاقة إلى 35 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، مقارنة بعام 2012 البالغة 128 مليار جنيه. وأضافت ل«الوطن»: «الجميع يشهد ل(الملا) بالكفاءة وإقناع الشركاء الأجانب بضخ استثماراتهم فى مصر، وهو بالفعل نجح فى 80% من الأزمات الخاصة بالقطاع والطاقة». واستمر عمرو الجارحى وزير المالية، فى منصبه هو ونوابه، خصوصاً أن «الجارحى» كان عنصراً أساسياً فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ونجح فى عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، الذى كان بمثابة شهادة ثقة فى صالح الاقتصاد المصرى، كما نجحت وزارة المالية خلال الفترة الماضية فى الكثير من الملفات الخاصة بالسياسات الضريبية، خصوصاً أن الضرائب تتجاوز نسبة 70% من الإيرادات العامة للدولة. وفى وزارة الاستثمار، قالت مصادر إن الهجوم الدائم على داليا خورشيد، منذ توليها الوزارة، والانتقادات التى وجهت إليها بشأن قانون الاستثمار الجديد، والشكاوى الدائمة من المستثمرين بعدم توافر أراضٍ مرفّقة بأسعار مناسبة أمام رجال الأعمال، كل ذلك كان سبباً فى خروجها من الوزارة. بينما استبعد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بعد الأزمات المتتالية فى وزارته، وتنظيم عدة مظاهرات ضده، وصلت إلى حد سحب رئيس الوزراء لقراره بشأن تخصيص 10 درجات على السلوك والحضور للمدارس، ثم فضائح تسريب امتحانات الثانوية العامة. ورغم مرور 5 أشهر فقط على تعيينه وزيراً للتموين، جاءت عاصفة «ارتفاع الأسعار»، لتطيح بمحمد على مصيلحى من منصب وزير التموين، حيث فشل الوزير فى السيطرة على مؤشر الأسعار خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى اتجاهه لتحريك سعر السلع التموينية وعلى رأسها «السكر» لمدة 3 مرات فى 4 أشهر.
