انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم، الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر الصادر بحق أحد نشطاء "تويتر" الإماراتييين عن محكمة الاستئناف، أمس، بسبب نشره على "تويتر" معلومات حول محاكمة 94 إسلاميا. ودعت المنظمة إلى الإفراج عن مغرد آخر تم توقيفه للسبب نفسه. وقالت المنظمة، في بيان، إنها "تأسف بشدة لقرار محكمة استئناف أبو ظبي تأكيد الحكم بالسجن عشرة أشهر بحق المغرد عبدالله الحديدي". وأوضحت أن التهمة التي وجهت إليه تستند إلى قانون جرائم الإنترنت الذي تم تبنيه في نهاية 2012، واعتبرته ذريعة للحد من حرية التعبير والمعلومات في الإمارات. وأضافت المنظمة أن "الناشط على الإنترنت لم يفعل شيئا غير أنه استعمل شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تهم الصالح العام"، مطالبة "بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه". والحديدي المعتقل منذ 22 مارس، هو نجل أحد الإسلاميين ال 94 الذين يحاكمون بتهمة التآمر على نظام الحكم. وكان الحكم صدر بحقه في 8 أبريل عن محكمة الدرجة الأولى في أبوظبي التي أدانته بنشر تغريدات "بنوايا مغرضة" تضمنت تفاصيل عن محاكمة الإسلاميين أمام محكمة أمن الدولة. واعتقل مغرد آخر، هو وليد الشحي، في 11 مايو بتهمة مماثلة، لنشره معلومات عن تلك المحاكمة على "تويتر"، وفق "مراسلون بلا حدود"، التي قالت إنه اعتقل في مكان سري طيلة أسبوع قبل نقله إلى السجن.