كشفت نقابة الأطباء عن أن مؤسسة الرئاسة سترعى لقاءً الثلاثاء المقبل بمقر وزارة المالية، سيجمع هيئة مكتب النقابة برئاسة الدكتور خيرى عبدالدايم، بالدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الجديد، بحضور الدكتور مصطفى حامد وزير الصحة، لحسم أزمة كادر الأطباء، وذلك فى ظل دعوات متعددة أطلقها شباب الأطباء لتنظيم إضراب كلى احتجاجاً على عدم إقراره. وقال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن الأسبوع الحالى سيكون حاسماً فى مصير الكادر، فى ظل لقاء وزير المالية الثلاثاء المقبل، فضلا عن محاولة المجلس عقد لقاء آخر مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، للتأكيد على موعد الجلسة العامة التى سيعرض فيها الكادر، وأشار إلى أن اللقاء سيتطرق لحسم مصادر تمويل المرحلة الأولى من الكادر والتأكيد على إقراره بداية من يوليو المقبل. من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى، أنهم يدرسون الآن موازنة الدولة لبحث الأموال المهدرة فيها لتخصيصها لتطبيق المرحلة الأولى من الكادر، مشيراً إلى أن أحزاب الأغلبية لديها الإرادة لتطبيق الكادر. وطالب نقيب الأطباء فى تصريح ل«الوطن» بقرار سياسى من رئاسة الجمهورية بتوفير 3 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من الكادر فى حالة عدم القدرة على توفير أى مبالغ من الموازنة العامة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه يرى أن هناك أموالا وضعت فى غير محلها فى الميزانية لتمويل وزارات أخرى، حسب قوله. من جانبها، طالبت حركة «أطباء بلا حقوق» رئيس الجمهورية بتطبيق برنامجه الانتخابى والذى تعهد فيه بزيادة ميزانية الصحة ل12% فى السنة الأولى وتطبيق كادر المهن الطبية، مشيرة إلى أن سياسات الدولة تجاه الصحة ما زالت مستمرة كما كانت قبل الثورة. وقالت الدكتورة منى مينا، منسق الحركة وعضو مجلس النقابة، إن الأطباء المستقلين قرروا الاعتصام بوزارة الصحة 15 يونيو المقبل احتجاجا على تجاهل الحكومة والشورى لمشروع الكادر وعدم تحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة حتى الآن. وأضافت ل«الوطن» أن أطباء وزارة الصحة يعملون بالسخرة ويدفعون شباب الأطباء للتفكير فى معاودة الإضراب مرة أخرى، خصوصاً فى ظل دعوات كثير من الأطباء للإضراب الكلى والاعتصام أمام مجلس الشورى تنديدا بتجاهل الكادر، محملة الوزارة مسئولية تفجر غضب وثورة الأطباء مرة أخرى.
