قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون التشريعات الإحصائية يجرم أي تعطيل لإجراءات التعداد السكاني، لافتا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالجهاز إلى أن التشريعات القانونية الإحصائية بموجبها يتعرض أي مواطن يتعمد الامتناع عن عن الإدلاء ببياناته لمندوبي التعداد، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة لعقوبات جنائية بالحبس والغرامة.