أكد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن تصرفات وزارة المالية ومجلس الشورى، تدل على سوء إدارة وعدم تقدير للأمور التي تخص السياسة النقدية. وقال المصدر ل"الوطن": "إنها خطوة تستهدف ضرب استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد". وأضاف أن هذا النهج ينذر بكارثة، ويشير إلى عدم تقدير الأمور من جانب "الإخوان" الذين يسيطرون على وزارة المالية ومجلس الشورى. وأضاف أن تجاهل البنك المركزي، في إقرار ضرائب على مخصصات البنوك، وفق اقتراح وزارة المالية في إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، لا يمكن السكوت عليه. وطالب وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية الأخرى، أن تراعي اختصاصات الجهات الأخرى حتى تعود الأمور بالنفع على الاقتصاد المحلي، ولتجنب التخبط وإصدار قرارات قد تعطل مسيرة التنمية والاتجاه إليها خاصة وأن القطاع المصرفي هو حائط الصد الأخير والوحيد الذي يقف علي قدميه بالبلاد. وطالب المصدر، المسؤولين بوزارة المالية ومجلس الشورى، مراعاة الموضوعات التي تخص القطاع المصرفي والتحدث إلى البنك المركزي والمسؤولين به عن كافة الأمور والقوانين والتعديلات التشريعية التي تخصه نظرا لأنها أمور غاية في الحساسية والتعقيد وتنفيذها أو إقرارها يحتاج الرجوع إلى القائمين عليها أولا، حتى لا يتعارض ذلك مع سلامة الجهاز المصرفي.