أصدر النادي العام لضباط الشرطة بيانًا حول اعتزام بعض المنتمين للتيارات الإسلامية التجمع ومحاصرة مقر الأمن الوطني ب6 أكتوبر بحجة عودة زوار الفجر واعتقال بعض الأشخاص دون وجه حق. وقال البيان، إنه على الرغم من سابقه قيامهم بمحاصره مبنى الأمن الوطني بمدينة نصر والتعدي عليه والإتيان بأفعال يعاقب عليها القانون، دون الإتيان بدليل على صدق ادعاءاتهم فالبينة على من ادعى. وأضاف البيان أن ذلك يثير التساؤل حول الإصرار على المضي قدمًا على تنظيم مثل تلك الفعاليات على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية على عدم صحة هذه الادعاءات؟ كما نوضح أنه تلاحظ الاستناد إلى معلومة مغلوطة عن اعتقال بعض الأشخاص دون وجه حق وبالفحص تبين أنهم من بعض الحركات الأخرى ومحبوسين على ذمه إحدى القضايا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة والتي قررت حبسهم على ذمه التحقيق، فهناك فارق بين الحبس والاعتقال، فلا توجد اعتقالات حاليًا فلقد تم إلغاء قانون الطوارئ. وطالب النادي، القائمين على هذه التحركات بتقديم أي دليل أو معلومة للجهات المعنية للتحقيق فيها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية فنحن ننفذ القانون ونحترمه ولن نسمح بخرقه. وأكد على أن جموع الضباط مؤمنين بأحقية المواطن في التعبير عن رأيه بكافة السبل طالما في إطار الشرعية والسلمية، ونعيد التأكيد أن كافة المنشآت الشرطية ومنها جهاز الأمن الوطني هي ملك للشعب ولن نسمح بالاعتداء عليه فهو جزء من كيان أصيل وجهاز وطني. كما ناشد النادي العام لضباط الشرطة كافة القوى والتيارات الداعية لهذا التجمع الاحتكام لصوت العقل والالتزام بسلمية كافة الفاعليات وتجنب اللجوء إلى أعمال العنف وعدم إعطاء الفرصة للمخربين ودعاة الفتنة للاندساس والإتيان بأعمال يعاقب عليها القانون، وسوف يتم التعامل بقوة في مثل هذه المواقف فهناك كيان شرعي منتخب ألان يمثل جموع الضباط ولن نخذلهم.