أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار اعتقال الضابط المصري "محمد غانم" في السجون السويسرية منذ مارس 2007م دون توجيه أية اتهاماتٍ إليه، مطالبًا الخارجية المصرية بضرورة التدخل؛ لمعرفة حقيقة ما حدث مع المواطن المصري، وما إذا كان مذنبًا من عدمه، والمطالبة بسرعة الإفراج عنه إذا ما كان بريئًا، خاصةً أنه رجل قانون وله العديد من المؤلفات في هذا الشأن. وقال في بيانٍ له نسخة منه إن اعتقال غانم جاء على خلفية تقرير يتهم فيه الحكومة السويسرية بأنها جزء من "معاهدة الصليب الدولي"، وأنها كانت تلعب دورًا في اختراق المجتمع المسلم؛ لجمع معلومات استخباراتية. وأضاف البيان أن غانم المحتجز حاليًّا في سجن "شاب دولان" بجينيف يحمل شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة روما، وله العديد من المؤلفات القانونية، التي ساهمت في دعم التشريع المصري الحديث. وأكد أن ما حدث للضابط المصري في سويسرا يُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية التي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفيًّا، مطالبًا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة حثِّ الحكومة السويسرية على رفع الظلم عن المواطن المصري الذي اعتُقِل بسبب رأي نشره، دون أن يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لا يكون ذلك ذريعة للأنظمة والحكومات الغربية أو العربية لاعتقال الأفراد بسبب آرائهم المخالفة ومواقفهم المناهضة للتمييز والعنصرية.