«الحريات الدينية» الأمريكى: نظام مرسى فشل فى حماية الأقليات

لجنة الكونجرس توصى بتصنيف مصر دولة «مثيرة للقلق» وتطالب «أوباما» بالضغط لتعديل مواد الدستور المعادية للحريات

قال التقرير السنوى للجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكى، إن الحكومة المصرية فشلت فى حماية الأقليات الدينية، خاصة الأقباط الأرثوذكس.
وأشارت اللجنة فى تقريرها السنوى لعام 2013 إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى مقاضاة وإدانة وسجن العديد من المعارضين، سواء كانوا أقباطا أو مسلمين، بتهم ازدراء الأديان، استنادا إلى الدستور الجديد الذى يتضمن بعض البنود المقيدة للحريات وحقوق الإنسان، وأوصت اللجنة بتصنيف مصر كدولة «مثيرة للقلق» بسبب استمرار ما وصفته بالانتهاكات المنهجية والمستمرة فى مجال الحريات الدينية.
وطالبت اللجنة إدارة الرئيس باراك أوباما بالضغط على الحكومة المصرية، لتنفيذ إصلاحات تحقق معايير حقوق الإنسان الدولية، ومنها «جعل الدستور المصرى يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا والخاصة بحرية الأديان وممارسة العقائد والامتناع عن التحريض على العنف والتمييز ضد غير المسلمين».
ودعت اللجنة إلى عدم التصديق على أى مساعدات عسكرية لمصر، حتى تثبت الحكومة المصرية أنها تستخدم أموال المساعدات لتنفيذ سياسات تحمى حرية الدين وحقوق الإنسان، ووضع وتنفيذ خطة شاملة وفعالة لقيام الشرطة بحماية الأقليات الدينية وأماكن عبادتها، خاصة الأقباط الأرثوذكس، والصوفية والشيعة واليهود، بالتشاور مع ممثلى تلك الطوائف، وتدريب قوات الأمن على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وكيفية السيطرة على الحشود وإخماد العنف الطائفى دون خسائر فى الأرواح.
وأوصت لجنة الكونجرس بمطالبة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير كل 90 يوماً، لتقييم التقدم الذى تحرزه الحكومة المصرية فى حل المشكلات المذكورة، مع ضمان دعم الحكومة الأمريكية للإصلاحات السياسية والقانونية وتقديم دعم مباشر لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، لتعزيز حرية المعتقد لكل المصريين، وحث الحكومة على عدم التدخل فى عمل المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير للكونجرس بهذا الشأن.
ودعا التقرير إلى تقديم كل من يحض على العنف ضد الأقليات إلى القضاء، سواء كان دعاة العنف من رجال الدين الذين يعملون فى مؤسسات حكومية أومسئولين بالحكومة أو أفرادا، ومعاقبة أو فصل أى رجل دين يعمل بمؤسسة حكومية يروج للتطرف الدينى، واتخاذ موقف واضح ومعلن ضد أى تحريض على العنف والتمييز من قبل رجال الدين ووسائل الإعلام الحكومية، ضد الأقليات مثل الشيعة والقرآنيين والبهائيين، وحث الأزهر على إلغاء أى فتوى سابقة تروج للتمييز أو العنف.
وطالب تقرير اللجنة الحكومة المصرية بالتشاور مع طوائف الأقليات الدينية وإقرار قانون لدور العبادة، لضمان توفير لوائح شفافة وغير تمييزية تختص ببناء وصيانة دور العبادة، وكذلك الاستمرار فى اتخاذ تدابير خاصة لحماية واستعادة الممتلكات والآثار القبطية الأرثوذكسية وغيرها من المرافق التى تعرضت للعنف المجتمعى والإهمال الرسمى من قبل الدولة، علاوة على إعادة النظر فى جلسات المصالحة كآلية عادلة نحو تعزيز السلم الوطنى والتفاهم بين الأديان وضمان ألا يتم استخدامها لإفلات الجناة من العقاب وفقا للقانون، مع إنشاء إدارة خاصة داخل مكتب النائب العام تختص بالتحقيق فى أعمال العنف الدينى وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، وضمان تعويض الضحايا وكذلك التطبيق العادل والمحايد دون أى اعتبارات دينية، حتى إذا كان دين الدولة الرسمى هو الإسلام.
كما طالب أعضاء اللجنة بإلغاء القرارات الرئاسية الصادرة فى الستينات من القرن الماضى والتى تحظر على الطائفة البهائية وطائفة «شهود يهوه» ممارسة معتقداتهم، ومنح تلك الطوائف شخصية قانونية اعتبارية رسمية، والسماح لهم بالتجمع فى دور العبادة الخاصة بهم، دون أى تدخل من الحكومة، وكذلك إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وتعديل قوانين التبنى بما يسمح للأقليات بتبنى الأطفال، مع اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع أى أعمال معادية للسامية ومعاقبة ومواجهة الأنشطة والخطاب المعادى للسامية مع التأكيد على حماية حرية التعبير.
وتابع التقرير مطالباته ومنها عدم تدخل جهاز الأمن الوطنى فى أى قضايا ذات طابع دينى، باستثناء المسائل المتعلقة بالأمن القومى مثل قضايا التجسس، والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية.
وأوصى التقرير بدعم المبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، وتعزيز التسامح الدينى ومراجعة كافة الكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى، لإزالة أى صور أو لغة كراهية قد تزيد من حالات العداء والتعصب أو العنف على أساس الدين أو العرق أو الجنس.