شن تقرير «الحريات الدينية في العالم»، الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، هجوماً حاداً على السلطة الحاكمة فى مصر، التى تسببت في انتهاكات الحرية الدينية، قائلاً إن مصر التي كانت «مركز الربيع العربي» تحول فيها الأمل إلى فزع بعد تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى ظل الحكم العسكري للبلاد، مطالباً إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم التصديق على المعونة العسكرية إلا إذا تأكدت من أن الحكومة المصرية تستخدم الأموال في فرض سياسات لحماية حرية الدين وحقوق الإنسان بشكل عام فى مصر. وأضاف التقرير، الذي أصدرته لجنة الحرية الدينية الدولية بالخارجية الأمريكية، الأربعاء ، أن الحكومة الانتقالية في مصر واصلت السماح بحدوث انتهاكات «منهجية ومستمرة وفاضحة» لحرية الفكر والدين أو المعتقد، مشيراً إلى وقوع ما سمته «مشاكل خطيرة من التعصب والتمييز» على نطاق واسع، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد الأقليات الدينية. وأكد التقرير، أن أعضاء اللجنة الأمريكية للحريات الدينية يعملون بشكل وثيق مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، من أجل إدخال شرط تحقيق «الحرية الدينية» ضمن الشروط التي يضعها الكونجرس لصرف المعونة العسكرية إلى مصر. وقال التقرير، إنه بعد تأكد الحكومة الأمريكية من التزام المجلس العسكري بحماية حقوق الحريات الدينية، يجب على واشنطن أن تضمن استخدام المعونة العسكرية في مساعدة قوات الشرطة المصرية لتعزيز الأمن في وضع خطة محكمة لحماية دور العبادة لمختلف الأديان. ودعا التقرير إلى الضغط على الحكومة المصرية لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن أحداث العنف الطائفى، التى وقعت فى مصر على مدى شهور الفترة الانتقالية، مضيفاً أنه يجب ضمان عدم دخول قضايا العنف الطائفى تحت طائلة جهاز الأمن الوطنى. وأكد التقرير تزايد أعمال العنف التى تستهدف الأقباط الأرثوذكس بشكل ملحوظ خلال الفترة التى شملها التقرير، وهى من 1 أبريل 2011 حتى 29 فبراير 2012، مضيفاً أن الحكومة الانتقالية فشلت فى حماية الأقليات الدينية من الهجمات العنيفة. وانتقد التقرير عدم إدانة المسؤولين فى ظل ارتفاع مستوى العنف، مما ساعد على تعزيز فكرة «الإفلات» من العقاب.
