لجنة الحريات الدينية: تصاعد العنف الطائفي ضد الأقباط والبهائيين بصورة غير مسبوقة هيلاري كلينتون للعام الثامن علي التوالي احتفظت مصر بمكانها ضمن الدول الأكثر انتهاكاً للحقوق الدينية لعام 2010 بحسب ما أكده آخر تقرير للجنة الأمريكية للحريات الدينية، مؤكداً أنها تواجه مشاكل خطيرة في التمييز الديني وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خاصة الأقباط والبهائيين واليهود وطائفة شهود يهوه والقرآنيين والشيعة، كما اتهم الحكومة المصرية بأنها لا تتخذ خطوات حاسمة لوقف التمييز الديني والعنف الطائفي. وقال التقرير الذي يقع في 373 صفحة، ويعرضه ليونارد ليو رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس أن تفضيل الأغلبية المسلمة هي السياسة واسعة الانتشار في مصر - بحسب قوله. من جهة أخري طالب التقرير الحكومة الأمريكية بوضع خطة زمنية للضغط علي مصر لتقوم بتنفيذ التزاماتها بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية وتقديم الجناة الحقيقيين في أحداث العنف الطائفي إلي العدالة وإلغاء المادة 98 التي تمنع المواطنين من تغيير دياناتهم، وقال التقرير إنه إذا لم تلتزم مصر بالجدول الزمني، فإن علي الولاياتالمتحدة أن تراجع نفسها في المساعدات والمنح التي تمنحها للحكومة المصرية من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وأوضح أن علي الحكومة المصرية أن تستغل الفرص لتقوم بتقديم الجناة في الحوادث الطائفية إلي العدالة قبل أن يتجه اهتمامها وتنشغل بالانتخابات البرلمانية في 2010 والانتخابات الرئاسية في 2011. مشدداً علي أن هناك مشاكل خطيرة تتعلق بالتمييز الديني وانتهاكات حقوق الأقليات الدينية والتمييز لصالح الأغلبية المسلمة في مصر وتصاعداً في موجة العنف ضد الأقباط المسيحيين الأرثوذكس - علي حد قوله، وأفرد التقرير فصلاً كاملاً عن أحداث العنف الطائفي في مرسي مطروح وفي ديروط ونجع حمادي وفرشوط وعزبة بشري وأحداث دير أبو فانا، مرجعاً أسباب ازدياد العنف الطائفي إلي فشل الحكومة المصرية في تقديم الجناة الحقيقيين إلي العدالة، مما خلق مناخاً من عدم وجود عقوبة رادعة لأحداث العنف الديني. وانتقد التقرير بطء تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البهائيين بإصدار بطاقات هوية لهم، كذلك المسلمين الذين تحولوا إلي المسيحية، كما انتقد طريقة تعامل الحكومة المصرية مع زيارة وفد لجنة الحريات الدينية إلي مصر في يناير الماضي بعد عدة أيام من مذبحة نجع حمادي حيث قامت بمنع أعضاء اللجنة من مقابلة أهالي الضحايا في نجع حمادي، وإلغاء المقابلات مع المسئولين الحكوميين ، وبرغم تلك القيود استطاع أعضاء اللجنة لقاء مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والقيادات الدينية وشيخ الأزهر الراحل ووزير الأوقاف. كما هاجم التقرير السفير المصري في واشنطن سامح شكري الذي التقي بأعضاء اللجنة في مارس 2010، حيث أكد أنه تعامل السفير سامح شكري بغضب وعدائية مع اللجنة ورفض كل المخاوف التي أثارتها اللجنة من تصاعد العنف الطائفي في مصر. واعترف التقرير بأن لجنة الحريات الدينية قدمت خطاباً إلي وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون في سبتمبر الماضي تنصحها بمعارضة ترشيح وزير الثقافة فاروق حسني لتولي منصب مدير اليونسكو بسبب تصريحاته بحرق الكتب اليهودية. وفي المقابل امتدح التقرير التوسع في مناقشة قضايا العنف الطائفي في وسائل الإعلام بشكل أكثر حرية، مشيرة إلي أنه أمر لم تكن الحكومة المصرية تسمح به من قبل. جدير بالذكر أن لجنة الحريات الدينية قد أدرجت مصر في قائمة «Watch List» منذ عام 2002 وحتي التقرير الصادر لعام 2010، وهي عبارة عن لجنة مستقلة ترفع توصياتها سنويا إلي الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والكونجرس حول وضع الحريات الدينية في العام، ويرصد التقرير الصادر لعام 2010 الانتهاكات في مجال الحرية الدينية في 28 دولة في الفترة من أبريل 2009 إلي مارس 2010.
