طالبت نقابة القضاة فى تونس، محمد المنصف المرزوقى الرئيس المؤقت لتونس، بالامتناع عن ختم ونشر قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، الذى يصر حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على تمريره، وذلك احتراما لاستقلال القضاء قائلين له: «أنقذنا من نهضة الإخوان». ووجه جموع قضاة تونس رسالة إلى «المرزوقى»، سلمتها له المستشارة روضة العبيدى رئيسة نقابة القضاة، ووكيل أول النقابة المستشار بوبكر سوقير والمستشار عصام لحمر الكاتب العام للنقابة، فى لقاء جمعهم مع «المرزوقى» أمس الأول داخل قصر الرئاسة التونسى. وقالت الرسالة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها: إن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين اجتمعت فى قصر العدالة بتونس، وبعد التداول فيما آل إليه الوضع القضائى، إثر المصادقة على قانون الهيئة الوقتية من قبل المجلس التأسيسى، تؤكد تمسكها بتحديث الهيئة، وتعبر عن عدم استجابة قانون الهيئة إلى تطلعات الشعب التونسى، وانتظارات القضاة فى إرساء سلطة قضائية مستقلة. وأضافت أن ذلك من خلال إقحام غير القضاة فى المسار المهنى للقاضى، الأمر الذى يشكل خطرا على استقلال القضاء وتوجها واضحا نحو تسييسه، وفتح المجال لتضارب المصالح وللولاءات داخله، فضلا عن خلو القانون من أغلب ضمانات استقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية. وأشارت النقابة فى رسالتها، إلى محدودية الصلاحيات المخولة للهيئة الوقتية، فضلا عن الإبقاء على صلاحيات وزير العدل التى كان من المفترض إحالتها إلى الهيئة باعتبار تعلقها بالمسار المهنى للقضاة، مما يكرس ازدواجية فى الاختصاص والصلاحيات، ومواصلة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ودعت النقابة فى نهاية رسالتها «المرزوقى» إلى الامتناع عن ختم ونشر قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، احتراما لاستقلال القضاء، نظرا للتداعيات الخطيرة لهذا الوضع على حسن سير مرفق العدالة. وقال مصدر قضائى بنقابة القضاة التونسيين، إن «العبيدى» لوحت خلال لقائها، مع «المرزوقى»، إلى أن فكرة «تدويل» القضية، تدور فى ذهن جموع القضاة، وأنها تأمل منه أن يحل هذا الأمر، قبل أن ينهار مرفق العدالة فى تونس، خاصة فى ظل إشراك غير القضاة فى أعلى هيئة قضائية تمثل قضاة تونس، ويكون لغير القضاة السلطان عليهم فى نقلهم وترقيتهم وتأديبهم وإعفائهم، وهو ما يعتبره القضاة «ذبحا للقضاء». وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن «العبيدى» أبلغت «المرزوقى» دعوة نقابة القضاة التى ترأسها إلى عقد جمعية عمومية بعد غد السبت، فى الساعة العاشرة صباحا، داخل قاعة ابن الهيثم بمدينة العلوم بتونس لبحث عدوان حزبى «النهضة» و«الترويكا»، اللذين يسيطران على المجلس التأسيسى لوضع دستور تونس على القضاء فى محاولة منهما للسيطرة عليه. وأشار المصدر إلى أن رئيس النقابة أكدت للرئيس التونسى، أن اتحاد القضاة الإداريين، يتضامن مع نقابة القضاة، البالغ عدد أعضائها 1300 قاض، مؤكدة له أن آخر اجتماع لجمعية القضاة التونسيين التى توافق على القانون، كان عدد أعضائها 70 عضوا فقط، فضلا عن رفض رئيس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلى التونسى، المشاركة فى هيئة تضم أعضاء من غير القضاة «5 من أساتذة الجامعة والمحامين»، ضمانا لاستقلال القضاء. وأوضح المصدر أن «العبيدى» و«سوقير» و«لحمر»، شرحوا ل«المرزوقى» أبعاد الأزمة، ونتائجها إن تم تمرير قانون الهيئة الوقتية على صورته الحالية، والتى يمكن أن تصل إلى اللجوء إلى «الجنائية الدولية».
