دعت نقابة القضاة التونسية، أمس، أعضاءها إلى عقد جمعية عمومية طارئة 4 مايو، احتجاجا على تصديق المجلس الوطنى التأسيسى على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، الذى اعتبره القضاة «مذبحة» ارتكبها حزب النهضة الذراع السياسية ل«الإخوان»، لنصه على تعيين 5 من أساتذة الجامعة والمحامين، ضمن أعلى هيئة قضائية فى تونس. وجددت نقابة القضاة برئاسة روضة العبيدى رفضها لإنشاء هيئة مختلطة من قضاة وغير قضاة، تتحكم فى المسار المهنى للقضاة، فضلا عن إبقاء القانون لصلاحيات وزير العدل، التى تمكنه من نقل القضاة وترقيتهم وتأديبهم وإعفائهم، وهى نفس صلاحيات الهيئة، وهو ما اعتبرته النقابة وضع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، خاصة أن الهيئة تتكون بعد هذه التعديلات من خمسة قضاة معينين بالصفة، هم كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، المتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية. وتتكون الهيئة كذلك من 10 قضاة منتخبين، 4 منهم عن الرتبة الأولى، و3 عن الرتبة الثانية، و3 عن الرتبة الثّالثة، إضافة إلى 5 أعضاء من سلك الأساتذة الجامعيين، يتمتعون بخبرة فى التدريس لا تقل عن 15 سنة، ويجمع اثنان منهم بين أقدمية التدريس وأقدمية ممارسة المحاماة لدى محكمة التعقيب، لمدة لا تقل عن ال 10 سنوات. ورفض رئيس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلى التونسى المشاركة فى هيئة تضم أعضاء من غير القضاة، ضمانا لاستقلال القضاء والنأى به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية. ونبهت الهيئة الوقتية فى بيان لها ردا على تصديق المجلس التأسيسى على قانون أحداثها، إلى خطورة هذا القانون على ضمان استمرار مرفق العدالة، ووقع على البيان، المستشارون إبراهيم الماجرى، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب «رئيس الهيئة»، ومحسن الحاجى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بالنيابة، ومحمد العفاس وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وخالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل، والنورى القطيطى رئيس المحكمة العقارية، ومحمود الجعيدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعبدالقادر البهلول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. وقال مصدر قضائى بهيئة نقابة القضاة، إن قضاة تونس توحدوا حول المطالبة بتكوين الهيئة بالكامل من القضاة، مؤكداً أن التركيبة المختلطة للهيئة الوقتية تمس استقلال القضاء وتسيسه، كون 5 من أعضائه من غير القضاة وهم أساتذة جامعيون ومحامون، مؤكدا أن القانون لا يمنع أن يكونوا جميعهم يجمعون بين العملين، وهو ما يرفضه عموم القضاة، لتضارب المصالح أولا بين القضاء والمحاماة، لأن من سيتولى انتخاب غير القضاة هو المجلس التأسيسى وبأغلبية أصواته، مما يفتح بابا للولاءات السياسية لحزب «النهضة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والحزب الموالى لهم «الترويكا»، داخل القضاء وهيئته وهو ما يؤثر على استقلال القضاء وجعله تابعا للسلطة الحاكمة للبلاد. وأشار المصدر إلى أن وزير العدل التونسى تمسك بصلاحياته، وصرح بأن دوره لا يقتصر على مراقبة المبانى، لذلك تم إسقاط فصل تحويل اختصاصاته للهيئة عند التصويت، بما يجعل صلاحياته والهيئة واحدة، وهى «تعيين ونقل وتأديب» القضاة، وذلك بمقتضى قانون 1967 مع بقاء ترؤسه للنيابة العمومية، مؤكدا أن ذلك كارثة، بحيث أصبحت السلطة القضائية برئيسين «رئيس الهيئة الوقتية، ووزير العدل»، مشيراً إلى أن القانون لم يسحب صلاحيات السلطة التنفيذية التى يسيطر عليها «الإخوان» وهيمنتها على السلطة القضائية. وأكد المصدر أن كل خيارات التصعيد مفتوحة أمام الجمعية العمومية لقضاة تونس، حتى لو وصل الأمر إلى «التدويل» واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومخاطبة اتحادات ومنظمات القضاة حول العالم، كما فعل قضاة مصر، للتصدى لهجمة الإخوان على القضاء واستقلاله.
