دعت نقابة القضاة التونسية، أمس، أعضاءها إلى جمعية عمومية طارئة، فى 4 مايو، احتجاجا على تصديق المجلس الوطنى التأسيسى على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، الذى اعتبروه «مذبحة» ارتكبها حزب النهضة، الذراع السياسية ل«الإخوان»، لنصه على تعيين 5 من أساتذة الجامعة والمحامين ضمن أعلى هيئة قضائية بتونس، ومنحها صلاحيات نقل وترقية وتأديب القضاة، والإبقاء على نفس الصلاحيات لوزير العدل. ورفض رئيس وأعضاء هيئة القضاء العدلى المشاركة فى هيئة تضم أعضاء غير القضاة، ونبهت لخطورة القانون على ضمان استمرار مرفق العدالة، وقال مصدر قضائى إن القانون لم يسحب صلاحيات السلطة التنفيذية التى يسيطر عليها الإخوان، وهيمنتها على السلطة القضائية، مؤكدا أن كل خيارات التصعيد مفتوحة، حتى لو وصل الأمر ل«التدويل». من جهة أخرى، اشتعلت الأوضاع من جديد فى مدينة سيدى بوزيد التونسية، التى شهدت انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية فى ديسمبر 2010، بعد دعوة الأهالى للعصيان المدنى، انطلاقا من مدينة «المكناسى»، احتجاجا على فشل الحكومة فى تحقيق الوعود التنموية وإهمال المناطق الداخلية للبلاد. وقال موقع «الصباح نيوز» التونسى إن المحتجين قطعوا الطرق والسكك الحديدية، ومنعوا مرور شاحنات نقل الفوسفات القادمة من المناطق المنجمية.