تحت عنوان "كيف أصبح مجلسا مغمورا يحكم مصر؟"، قالت مجلة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، أن أعضاء مجلس الشورى الذين جسلوا على مقاعدهم بأصوات نحو 10% فقط من إجمالي عدد الناخبين أصبح المجلس التشريعي الرئيسي وبدلا من أن يقتصر على إصدار التشريعات الضرورية فقط لحين انتخاب مجلس الشعب توسع الشورى في إصدار تشريعات خطيرة ومؤثرة يمكن تأجيلها لوقت لاحق. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن وعود جماعة الإخوان، صاحبة الأغلبية في مجلس الشورى، بعدم استخدام الصفة التشريعية إلا في أضيق الحدود قد تبددت مع إصدارها قوانين أثارت جدلا في الأوساط السياسية وتحديدا قانوني تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية. واستنكر التقرير طبيعة القوانين والقرارات التي يسعى مجلس الشورى إلى تطبيقها بدلا من التركيز على قضايا أساسية ولها الأولوية مثل إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإصدار قوانين العدالة الانتقالية من أجل استعادة الأمن في البلاد وتحقيق أهداف الثورة. في المقابل، دافع حزب الحرية والعدالة عن قوانين المجلس ملقيا باللوم على القضاء الذي أصدر حكما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وأكد أنه لا يمكن تعطيل مصلحة البلاد والانتظار لأشهر في هذا الوقت الحرج لحين إجراء الانتخابات. وأشارت المجلة إلى أن الشورى مرر العديد من القرارات منها زيادة مرتبات الجيش وإنشاء منطقة تجارة حرة في السويس وبورسعيد، وقانون تنظيم الانتخابات التشريعية، وإصدار الصكوك الإسلامية، لكن التقرير اعتبر أن أكثر القضايا التي تسببت في تأجيج الصراع السياسي هو مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي سيحيل ثلث القضاة الحاليين إلى التقاعد، بينما يدافع أنصار الرئيس عن القانون بأنه خطوة لتطهير القضاء من أعوان النظام السابق الذين تواطئوا ضد الشعب عن طريق حل البرلمان المنتخب، وعدم إصدار أحكام شافية ضد رجال مبارك. في المقابل، تخشى المعارضة مما أسمتها بأخونة الدولة عبر الدفع بأنصار الجماعة إلى مؤسسة القضاء وتعيينهم بدلا من المتقاعدين. واهتم التقرير أيضا بقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعتبره جمعيات حقوقية عودة لممارسات نظام مبارك في فرض الرقابة على المنظمات غير الحكومية وتمويلها من الجهات الأجنبية، ما يهدد وضع المجتمع المدني ويقوض أحد ركائز الديمقراطية في البلاد.
