فى تحقيق لها حول سن تشريعات فى مصر عن طريق مجلس الشورى "الغامض" كما وصفته. قالت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" أنه عند إجراء انتخابات مجلس الشورى العام الماضي ذهب عدد قليل جدا من المصريين لمراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم ، فقد كانوا مرهقين من ست جولات من التصويت لمجلس الشعب، وشعر الكثير أن مجلس الشورى ليس مهم كونه هيئة استشارية، ولكن ثبت أنهم مخطئين. عندما حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي أصبح مجلس الشورى هو السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع. وأوضحت أن حزب الحرية والعدالة الذي يستحوذ على أغلب مقاعد مجلس الشورى، وعد بأن المجلس سيستخدم صلاحيته التشريعية على نحو من الاعتدال ، إلا أن المجلس بحث عدد من القوانين المثيرة للجدل . ويقول معارضي الإخوان أن الحزب يستغل الموقف، ويمرر التشريع الذي يحد من حرية التجمع، ووضع قيود قاسية على منظمات المجتمع المدني. ويقول "محمد زارع"، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان :"ما يريده الجميع من مجلس الشورى هو إصدار القوانين الأكثر والأكثر حاجة، والمشكلة أن المجلس نشط جدا في بعض القوانين التي ليست ضرورية". ويعتقد حزب الحرية والعدالة أن تشريع مجلس الشورى للقوانين لإعطاء مصر ما تحتاجه خلال هذه الفترة المضطربة ، فمجال القوانين التي يجب أن ينظر فيها مجلس الشورى تم توسيعه عندما أجل القضاء انتخاب مجلس تشريعي جديد، حسبما يقول "عمرو زكي" المسئول بالحزب، ويضيف قائلا: "إننا لا يمكن أن نسمح بتوقف البلد لمدة 6 أو 7 أشهر، فهناك مشكلات جديدة في مصر، ومجلس الشورى يجب أن يعمل، لكننا لن نستغله كفرصة لتحقيق أهدافنا". ولفتت إلى أن مجلس الشورى كما مرر قوانين تعلن مدينة بورسعيد منطقة تجارة حرة، وقانون تنظيم الانتخابات، فإنه مرر أيضا قانون الصكوك على أمل أن يؤدى التمويل الإسلامي إلى توليد أموال تحتاجها مصر بشدة، إلا أن المجلس تطرق أيضا إلى قضايا أكثر جدلا، مثل الإصلاح القضائي الذي قد يجبر القضاة على التقاعد في سن الستين بدلا من السبعين، والذي تخشى المعارضة من أن الإخوان سيستخدمونه للسيطرة على السلطة القضائية، وإدخال المتعاطفين معهم فيها. ويقول "إيهاب الخراط"، عضو مجلس الشورى عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، أن حزب الحرية والعدالة يركز على النوع الخاطئ من التشريع، وأضاف : "من المفترض أن يقترح الحزب قوانين أكثر أهمية مثل إصلاح الشرطة، وقوانين العدالة الانتقالية، فهناك أولويات". ويرى"عمرو زكي" مسئول الحرية والعدالة، أن كلا من قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية ملحين وضروريين، ورفض انتقادات نشطاء حقوق الإنسان بأن هناك قمعا للمجتمع المدني، وقال إن القانون سيزيل العقبات التي وضعها نظام مبارك، ويمكن الجمعيات الأهلية. أما عن قانون التظاهر، فيرى "زكي" أنه ضروري لأن المظاهرات أصبحت عنيفة، وليس هدفه قمع الاحتجاجات ولكن زيادة الشفافية.
