مجلس الشورى اقام نجيب فرج المحامى وكيلا عن مجدة نجيبة المرشحة السابقة لمجلس الشعب عن دائرة الساحل وشبرا مصر وعضو اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة الدولية لحقوق الانسان دعوى قضائية امام محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف أعمال مجلس الشورى وعدم الأعتداد بأى من أعمال مشروع بقانون بعد الستين يوم إستنادا للمادة 229 و 230 بالدستور الجديد . وأختصمت الدعوى رقم 43941 كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم. وذكرت الدعوى ان رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف أصدار اى تشريعات او قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب فى 6 مارس 2013 . وأضافت الدعوى ان اللجنة ناقشت القانون المقدم من جماعة الاخوان المسلمين حول الجمعيات الأهلية وان فى البداية قالت اللجنة ان مشروع القانون مقدم من صاحبت الدعوى , ولكن عند الموافقة المبدئية على مشروع القانون يوم 24 مارس الماضى تبين ان مشروع القانون مقدم من نواب جماعة الاخوان المسلمين مما يبين نية الشورى وراء المشروع . وأشارت صحيفة الدعوى تصريح عصام العريان” ان الجماعة اضطرت للتقدم بمشروع القانون تحت مسمى انه مشروع قانون اللجنة , وذالك لتقاعس الحكومة عن التقدم بمشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية . وأوضحت الدعوى على ان المادة 229 التى تنص على “تبدا إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور والمادة 230 التى تنص على ان الشلطة التشريعية الممنوحة لمجلس الشورى مؤقتة لحين انتخابات مجلس النواب ، وان تلك المادتين تحدد فترة زمنية محددة , وانه بعد حكم وقف الانتخابات , فتصبح المادة 229 فة هذه الحالة كأنها والعدم سواء لعدم وجود مادة فى الدستور تعالج المشكلة وبالتالى ليس من حق مجلس الشورى إصدار اى قوانين ، وان السلطة التشريعية الممنوحة استثناء لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرهونة بالمادة 229 التى اوجبت ان تبدأ إجراءات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوما .
