تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، فتنة بنى سويف بين المسلمين والمسيحيين، التى تصاعدت الأسبوع الماضى بسبب اختفاء فتاة مسلمة واتهام أهلها شاباً مسيحياً باختطافها. كما تستمع للأسرة المسيحية المتهمة بالاختطاف، وممثلين عن وزارة الداخلية. وقال محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور، خلال اجتماع اللجنة أمس، إن مشكلة الفتنة الطائفية فى مصر سببها أن هناك تصميما على أننا «المسلمين والمسيحيين» دين واحد، والخلافات بيننا بسيطة، فى حين أنها خلافات كبيرة فى العقيدة، وأن أتباع كل دين يؤمنون أنهم فقط على حق، ومن سواهم كافرون. مضيفاً: «طالما قلنا إننا حاجة واحدة نكون بدأنا بداية خطأ، لأن هذا الكلام بمثابة تضليل للمجتمع، لأن هناك إسلاما ومسيحية، لكن فى كليهما ما يتسع للتعايش السلمى مع الأديان الأخرى». وانتقد «العزب»، خطاب المؤسسة الدينية الرسمية التى تمدح أحيانا فى الدين المسيحى، وقال إن هذا الكلام يتنافى مع ما تربى عليه المسلمون، وبالتالى تفقد هذه المؤسسة تأثيرها على الشباب الذين يرون كلامها للاستهلاك الإعلامى. من جانبه قال عز الدين الكومى، وكيل اللجنة عن حزب «الحرية والعدالة»، إن قاعدة «لكم دينكم ولى دين» لا تتعارض أبداً مع التعايش السلمى بين كل الأديان، لكن هذا لا يعنى خلط العقائد من أجل التعايش.. فيما طالب الشيخ صلاح موسى، عضو اللجنة، بتطبيق القانون على الجميع، على الشيخ المحرض والمثير للفتنة وعلى رجل الدين المسيحى الذى يثير الفتنة؛ فالقانون والقضاء هما سبيل التعامل مع الأحداث التى تقود للفتنة. وقال عادل عفيفى، عضو اللجنة، إن أحداث الزواج بين «المسلمات والمسيحيين» ظاهرة اجتماعية، وليست مشكلة أمنية، والشرطة وحدها لن تتمكن من معالجتها، مطالباً الأسرة المسيحية المتهمة باختطاف الفتاة بالضغط على نجلهم لإعادتها حتى لا يتحول الأمر إلى عنف متبادل.
