فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها، الإثنين، ملف زواج أصحاب الديانات المختلفة وما يترتب عليه من أحداث طائفية، تمهيدًا للاجتماع الذي سيعقد، الثلاثاء، بمقر اللجنة في حضور أطراف أزمة بني سويف، والأسرة المسيحية المتهمة في واقعة اختفاء فتاة مسلمة. وقال النائب محمد العزب، خلال الاجتماع إن «المنطق الذي تتم به معالجة الأزمة الطائفية في مصر خاطئ، لأنه يقوم على أساس أن المسلمين والأقباط في مصر شيء واحد، وكأننا دين واحد، وهذا أمر مغلوط وغير حقيقي، لأن الإسلام والمسيحية مختلفان، والحقيقة أن كلا من الدينين يكفر الآخر»، مشيرًا إلى «ضرورة التفرقة بين هذا الأمر والتعايش»، مضيفًا: «في ديننا الكثير من النصوص التي تلزمنا بأن نعيش فيما بيننا بسلام». وانتقد «العزب» خطاب المؤسسة الدينية الرسمية التي «تمدح أحيانا في الدين المسيحي»، وقال إن «هذا الكلام يتنافى مع ما تربى عليه المسلمون، وبالتالي تفقد هذه المؤسسة تأثيرها على الشباب، ويرون أنه كلام للاستهلاك الإعلامي». من جانبه، قال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن «قاعدة لكم دينكم ولي دين لا تتعارض أبدا مع التعايش السلمي، ولكنها أساس التعايش بيننا وبين المسيحيين واليهود وكل الأديان، وفي نفس الوقت هذا لا يعني أن نخلط في العقائد من أجل أن نتعايش سلميا». وطالب أعضاء اللجنة بتوضيح الموقف الشرعي، الذي يجب أن نتخذه في حالة زواج المسلمة من مسيحي، والتصرف اللائق والشرعي عند حدوث مثل هذه الوقائع حتى لا تقع على أثرها فتنة طائفية. كما طالبوا بتطبيق القانون على الجميع، الشيخ المحرض والمثير للفتنة، ورجل الدين المسيحي الذي يثير الفتنة، وقالوا: «القانون والقضاء هما السبيل للتعامل مع بعض الأحداث المتفرقة، التي تؤدي إلى الفتنة». وقال النائب عادل عفيفي، إن أحداث الزواج بين المسلمات والمسيحيين ظاهرة اجتماعية، والشرطة وحدها لن تتمكن من معالجة مثل هذه المشكلة الاجتماعية.
