يقر مجلس الشورى، اليوم، قانون الضريبة على الدخل بشكل نهائي. وشهدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة محمد الفقي، جدلا بين النواب حول تعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل الخاصة بالشرائح الضريبية، حيث طالب عدد من النواب بالإبقاء على الشرائح التي وافق عليها المجلس في جلسته السابقة، فيما طلب بقية النواب بتعديلها وأيدهم في هذا الرأي ممثلو وزارة المالية. ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على تعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل الذي من المقرر أن يأخذ المجلس عليه الموافقة النهائية غدا، والخاصة بالشرائح الضريبة، حيث عدلت نسبة ال30 في المائة لتطبق على الدخل 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه أبقت اللجنة على الشريحة الأولى التي تصل حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة، الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%. وأكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، والذي رأس الاجتماع، أن تخفيض الشرائح ورفع النسب يعد في صالح الممول ومحدودي الدخل. وأبقت اللجنة على المادة الثامنة، كما وافق عليها المجلس من قبل، حيث تنص على إعفاء الشريحة الأولى التي تصل إلى 5 الآف جنيه، والشريحة الثانية من 5 الآف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه نسبة 15%، والشريحة الرابعة من 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من مليون وحتى 5 مليون جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة أكثر من 5 مليون جنية نسبة 30%. ولمواجهة بعض الإجراءات التي كانت تتبعها البنوك لتأجيل دفع الضرائب علي عوائد القروض، فقد وافقت اللجنة على تعديل المادة 52 من القانون والمتعلقة بالمخصصات التي كانت تكونها البنوك لمواجهة الأخطار الخاصة باسترداد القروض التي تمنحها لعملائها، حيث كان هناك استثناءً بنسبة 80% من قيمتها تكون من التكاليف واجبة الخصم، واتفقت اللجنة على تخفيض هذه النسبة إلى النصف لتصبح 40% لمواجهة بعض الإجراءات التي كانت تتبعها البنوك لتأجيل الضريبة.
