شهدت اللجنة المالية بمجلس الشورى جدلاً بين النواب حول تعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل الخاصة بالشرائح الضريبية، حيث طالب عدد من النواب بالإبقاء على الشرائح التي وافق عليها المجلس في جلسته السابقة، فيما طلب بقية النواب بتعديلها، وأيدهم ممثلو وزارة المالية في ذلك. ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، بتعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل الذي من المقرر أن يأخذ المجلس عليه الموافقة النهائية غدا، والخاصة بشرائح الضريبة. حيث أبقت اللجنة على الشريحة الأولى التي تصل حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح كما تنص المادة، والشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه، وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%. وأكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، والذي رأس الاجتماع، أن تخفيض الشرائح ورفع النسب يعد في صالح الممول ومحدودي الدخل. وكانت المادة الثامنة كما وافق عليه المجلس من قبل تنص على إعفاء الشريحة الأولى التي تصل إلى 5 آلاف جنيه، والشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه نسبة 15%، والشريحة الرابعة من 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من مليون وحتى 5 ملايين جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة أكثر من 5 ملايين جنيه نسبة 30%.