أقام العاملون بشركة الملاحات، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير البترول ووزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية ومدير مشروع المحاجر والملاحات بالإسكندرية ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية بطرح الملاحات للمزايدة العلنية. وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 11964 لسنة 67 قضائية: إن طرح وزير المالية ملاحات مصر لمزايدة علنية مخالف للمادة 18 من الدستور الجديد والذي تقضي بضرورة موافقة مجلس الشعب على المزايدات العلنية التي يتم فيها عرض ثروات الوطن الطبيعية للاستثمار. وقال على القسطاوي، محامي العمال مقيم الدعوى، ل" لوطن": إن ما تتعرض له شركات مصر الكبرى وثرواتها الطبيعية هو امر بالغ الخطورة حيث يتم بيع كافة ثروات الوطن للاستثمار دون حتى اتباع القواعد القانونية المفروضة. وأوضح إن شركة النصر للملاحات تمتلك اثنين من كبرى الملاحات في مصر الأولى بالمكس بالإسكندرية والثانية بمنطقة بور فؤاد، مشيرا الى ان الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الضخمة سيجعل مصر من أولى الدول المصدرة للملح على مستوى العالم وخاصة وأن حجم صادرات الملح للعام الماضي بلغ 55 مليون دولار" على حد قوله". وفي السياق نفسه، دخل العاملون بشركة الملاحات صباح اليوم، في إضراب مفتوح، احتجاجا على عرض الملاحات التي تمثل أحد كبرى ثروات مصر الطبيعية للمزايدة العلنية، مطالبين بوقف قرار وزير المالية ببيع الملاحات.