طالبت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى، بإنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص ممن يرون أنه مفسد فى محاكمات غير عادلة، بعيداً عن القضاء العادى والقوانين التى يطبقها، مستنكرين الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاة عقب إصدارهم أحكاماً أو قرارات خاصة بمتهمين من النظام السابق. وقالت اللجنة فى بيان لها: «نحن فى حِلٍّ من الرد على كل مَن أهان القضاء لأنه إما جاهل أو حاقد أو فى نفسهِ غرض وفى الرد على الجهلاء والمنافقين والحقدة إعلاء من شأنهم وهذا شرف لن ينالوه أبداً، ولكننا ندرس المأساة وأبعادها ونوضح للشعب دون غيره الحقائق المجردة لأننا سئمنا من التعامل مع نظام يغض الطرف عن التجاوز فى حق القضاء ويعلى من شأن المتجاوزين». وأضاف البيان: «الحقيقة أننا منذ أن قامت ثورة 25 يناير ونحن نؤكد على أن المحاكمات العادلة هى تلك التى تتم وفقاً للقانون الوضعى المعمول به فى البلاد وأن القانون الوضعى المصرى (العقوبات والإجراءات الجنائية) به أوجه عوار كثيرة تفيد الجانى وتضر بالمجنى عليه، ومن ثم كان من المتعين تعديله إن أردنا تحقيق العدالة، وهذا ما لم يحدث، بل إن ممن يملأون الدنيا صراخاً اليوم مَن كان يملك إجراء هذا التعديل أسفل قبة البرلمان المنحل طوال فترة قضيناها فى مشاهدة مشادات ومشاحنات وإجراءات غريبة على النظم البرلمانية العالمية ولم نشهد تعديل تشريع واحد يأتى بحقوق الشهداء على مدار 3 أشهر حتى تم حله، وهذا هو ما فشل فيه النظام الحاكم أيضاًً سواء فى أثناء فترة حكم المجلس العسكرى أو فى ظل حكم رئيس الجمهورية الحالى أو خلال فترة تولى مجلس الشورى مؤقتاً شئون التشريع فى البلاد». وأكد شباب القضاة أن «المحاكمة إن كانت بغرض الإدانة فقط لن تكون عادلة ولا يمكن أن تتصف بالعدل، ولا تنتظروا من قضاة مصر الضلوع فيها، فالمحاكمة العادلة هى تلك التى يُحتمل فيها القضاء بالبراءة أو بالإدانة دون تمييز، وتعامل المتهم أياً كان اسمه أو صفته على اعتبار أنه برىء حتى تثبت إدانته، وأن القضاة مجبرون على تطبيق قوانين بالية يستفيد منها الظالم قبل المظلوم وكم من أناس يدّعون الفضيلة اليوم استفادوا وما زالوا يستفيدون منها بغير حق». واختتم القضاة بيانهم: «بإمكان رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، إصدار تشريعات تتضمن إنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص ممن يرون أنه مفسد بعيداً عن القضاء العادى والقوانين التى يطبقها ولا نجد ما يمنع من ذلك ما دام مطلباً ثورياً مؤيداً من الشعب، وأن هذه الأزمة المُصدرة إلينا عمداً لم تكن أبداً فى القضاء مثلما لم تكن أزمة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر فى القضاء، الحق هو أن الأزمة فى كلتا الحالتين سببها المشرّع، فالقضاء لا يشرّع إنما هو يطبق التشريع».
