قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن هيبة القضاء ورجاله استبيحت فى الآونة الأخيرة، وتزايدت حدة التطاول عليه بشكل لافت للأنظار، بما يزيد من صفحات التاريخ السوداء للعصور التى مرت بها مصرنا الغالية. وأضافت اللجنة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "ونحن هنا فى حلٍ من الرد على كل مَن أهان القضاء، لأنه إما جاهل أو حاقد أو فى نفسهِ غرض، وفى الرد على الجهلاء والمنافقين والحقدة إعلاء من شأنهم وهذا شرف لن ينالوه أبداً، ولكننا اليوم ندرس المأساة وأبعادها ونوضح للشعب دون غيره الحقائق المجردة، فلقد سئمنا من التعامل مع نظام يغض الطرف عن التجاوز فى حق القضاء ويعلى من شأن المتجاوزين". وتابعت لجنة شباب القضاة والنيابة فى بيانها: "الحقيقة أيها الشعب الكريم أننا منذ أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير ونحن نؤكد على أن المحاكمات العادلة هى تلك التى تتم وفقاً للقانون الوضعى المعمول به فى البلاد، وأن القانون الوضعى المصرى (العقوبات والإجراءات الجنائية) به أوجه عوار كثيرة تفيد الجانى وتضر بالمجنى عليه، ومن ثم كان من المتعين تعديله أن أردنا تحقيق العدالة، وهذا ما لم يحدث، بل إن ممن يملأون الدنيا صراخاً اليوم مَن كان يملك إجراء هذا التعديل أسفل قبة البرلمان المنحل طوال فترة قضيناها فى مشاهدة مشادات ومشاحنات وإجراءات غريبة على النظم البرلمانية العالمية ولم نشهد تعديل تشريع واحد يأتى بحقوق الشهداء على مدار ثلاثة أشهر حتى تم حله، وهذا هو ما فشل فيه النظام الحاكم أيضاً، سواء فى أثناء فترة حكم المجلس العسكرى أو فى ظل حكم رئيس الجمهورية الحالى أو فى خلال فترة تولى مجلس الشورى مؤقتاً شئون التشريع فى البلاد". وأكد اللجنة، أن المحاكمة أن كانت بغرض الإدانة فقط لن تكون عادلة ولا يمكن أن تتصف بالعدل، قائلة "ولا تنتظروا من قضاة مصر الضلوع فيها، فالمحاكمة العادلة هى تلك التى يُحتمل فيها القضاء بالبراءة أو بالإدانة دون تمييز، وتعامل المتهم أياً كان اسمه أو صفته على اعتبار أنه برئ حتى تثبت إدانته، وأن القضاة مجبرون على تطبيق قوانين بالية يستفيد منها الظالم قبل المظلوم وكم من أناس يدعون الفضيلة اليوم استفادوا ومازالوا يستفيدون منها بغير حق. وأشارت إلى أنه بإمكان رئيس الجمهورية ومجلس الشورى (الشعب مؤقتاً) إصدار تشريعات تتضمن إنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص ممن يرون أنه مفسد بعيداً عن القضاء العالى والقوانين التى يطبقها ولا نجد ما يمنع من ذلك ما دام مطلبا ثوريا مؤيدا من الشعب، وأن هذه الأزمة المُصدرة إلينا عمداً لم تكن أبداً فى القضاء مثلما لم تكن أزمة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر فى القضاء، والحق هو أن الأزمة فى كلتا الحالتين سببها المشرع، فالقضاء لا يشرع إنما هو يطبق التشريع.
