قال الرئيس محمد مرسي إن تحقيق الانفراجة المرجوة في الأزمة السورية يتطلب وجود رغبة سورية وإقليمية ودولية جادة وسريعة للتحرك نحو حل الأزمة، مع ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، والحفاظ على وحدة الأراضى السورية والانتقال المنظم للسلطة بعيدا عن الخيار العسكري. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مساء أمس الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة في سوريا، وذلك قبل توجه الأخير إلى نيويورك نهاية الأسبوع الجاري، لإحاطة مجلس الأمن علما بتطورات الأوضاع في سوريا في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود الرامية إلى تحقيق انفراجة في الأزمة. وشدد الرئيس على أن الملف السوري سيظل يتصدر أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، وأنه حريص على استمرار التنسيق والتشاور مع قادة العالم لبحث الخطوات المستقبلية. وخلال اللقاء، أطلع الإبراهيمى مرسي على تطورات الأوضاع على الأرض، وتقييمه لآفاق الحل السلمي والجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل وقف نزيف الدم السوري، مؤكدا ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات، والإعداد الجيد لها بحيث تُسهم بشكل بناء في الحل المنشود. كما عرض الإبراهيمي الوضع الراهن للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في أعقاب قرارات القمة العربية الأخيرة بالدوحة، مؤكدا أهمية الحفاظ على تماسك الائتلاف ودعمه، وأن تصب كافة القرارات في هذا الاتجاه. وأشاد الرئيس محمد مرسي بالدور الذي يضطلع به المبعوث العربي الأممي المشترك، مؤكدا موقف مصر الداعم للإبراهيمي، وعزمها مواصلة هذا الدعم لإنجاح مهمته. كما اتفق الرئيس مع ما ذكره الإبراهيمي، من أهمية وحدة المعارضة السورية والنأي بها عن أي إجراء يهدد تماسكها، لما لذلك من مردود سلبي من شأنه إطالة أمد الصراع. ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس إلى الجهود التي تقوم بها مصر، من خلال الآلية الرباعية التي تضم تركيا والسعودية وإيران، والأفكار المصرية المطروحة لتطوير هذه الصيغة لتضم أطرافا أخرى. وأثنى الإبراهيمي على الطرح المصري، وعرض أفكاره بالنسبة لتطوير صيغة "جنيف"، مؤكدا أهمية البدء الفوري في مفاوضات جادة بين النظام والمعارضة.
