رفض مجلس الشورى، في جلسته المسائية، اليوم، اقتراحين بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية خلال مناقشة الملحق الخاص بإعادة تقسيم الدوائر بقانون مجلس النواب. الأول اقترح أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بينما طالب الاقتراح الثاني بأن يكون عدد الدوائر وفقا للنظام الفردي مساو لعدد القوائم، بحيث يكون 91 دائرة لكل منهما. كان عدد من النواب تقدموا باقتراحات، تضمنت مقترحين، الأول ذهب إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة ممثلة بدائرة واحدة تحقيقا للمساواة في التمثيل بين كافة المحافظات. والثاني اقترح بأن يكون عدد المقاعد للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد في القوائم، وهو 91 دائرة بحيث تكون مقعدين للفردي و4 مقاعد للقوائم. ورفض المجلس المقترحين وتمسك بالتقسيم الحالي، حيث قال النائب صبحي صالح، مقرر القانون، إن اللجنة راعت في تقسيمها المقترح تطبيق معايير لا تكذب بعيدا عن أي هوى سياسي حتى لا تتهم اللجنة بأنها قسمت الدوائر تحقيقا لمصلحة فصيل معين، وأنه روعي في التقسيم معياري الجغرافيا والأرقام والحسابات. وأضاف أن التقسيم اعتمد فيه على بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول عدد المواليد والسكان ثم بيانات من وزارة التنمية الإدارية والداخلية عل أساس أن الأخيرة هي المعنية بمراعاة المصلحة العامة والظروف الأمنية وما يتعلق بها من العصبيات القبلية والثأر وما إلى ذلك من تدابير أمنية.