رفض مجلس الشوري فى الجلسة المسائية من اليوم الأربعاء المقترحات المقدمة لتقسيم الدوائر الإنتخابية , حيث جاء المقترح الأول أن تكون كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة , وطالب أيضاً المقترح الثانى بأن يكون عدد الدوائر وفقا للنظام الفردى مساويا لعدد القوائم , حيث تتكون ال 91 دائرة لكل منها . و قد ذهب المقرح الأول إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة ممثلة بدائرة واحدة تحقيقًا للمساواة فى التمثيل بين كافة المحافظات، والثانى اقترح بأن يكون عدد المقاعد للنظام الفردى مساويا لعدد المقاعد فى القوائم وهو 91 دائرة بحيث تكون مقعدين للفردى و4 مقاعد للقوائم.
وبعد مناقشات مطولة، رفض المجلس المقترحين وتمسك بالتقسيم الحالى، وقال النائب صبحى صالح إن اللجنة راعت فى تقسيمها المقترح تطبيق معايير لا تكذب، بعيداً عن أى هوى سياسى لأى فصيل سياسى، حتى لا تتهم اللجنة بأنها قسمت الدوائر تحقيقًا لمصلحة فصيل معين.وأوضح صالح أنه روعى فى التقسيم معيارا التقسيم الجغرافي والأرقام والحسابات.
وأشار صالح إلى أن التقسيم اعتمد فيه على بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول عدد المواليد والسكان ثم بيانات من وزارة التنمية الإدارية والداخلية على أساس أن الأخيرة هى المعنية بمراعاة المصلحة العامة والظروف الأمنية وما يتعلق بها من العصبيات القبلية والثأر وما إلى ذلك من تدابير أمنية.
وكان الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد أعلن تمسكه بالتقسيم الحالى للدوائر لعدم إحداث أى ارتباك لدى المواطنين بعد أن استقرت الأمور لديهم على التشكيل الحالى للدوائر.
وقال العريان إن النظام الفردى هو الأفضل لمصر، إلا أنه عقب الثورة ومراعاة لمطالبات الأحزاب، رُؤي الأخذ بالنظام المختلط بجانب الفردى لإتاحة الفرصة للأحزاب بالتمثيل فى البرلمان، بخاصة أن منها أحزابا ما زالت وليدة.
ودعا العريان إلى الأخذ بالنظام الحالى لعدم إحداث ارتباك لدى المواطنين، مشيراً إلى أن الفرصة تكون متاحة أمام مجلس النواب الجديد ليتولى خلال دورته البرلمانية إعداد الدراسات المتأنية حول النظام الأفضل للانتخابات وتقسيم الدوائر.
وعقب المداولات، رفض المجلس المقترحين، وقرر الإبقاء على النظام الحالى لتقسيم الدوائر، والتى تشكل الدوائر وفقا لها، بحيث تكون 47 دائرة للقوائم، و90 دائرة للنظام الفردى.
