قال أربعة خبراء اقتصاديين إن معدل التضخم في مصر ربما يكون قد تجاوز 9% في مارس، إذ أن أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر. ومن المنتظر إعلان أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى 8.2 % في فبراير غدًا، ومن المتوقع أن تحمل مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر وفقد الجنيه المصري أكثر من تسعة في المئة من قيمته أمام الدولار هذا العام وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة. ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع في فبراير حين قفز معدل التضخم الكلي في المدن إلى 8.2 %على أساس سنوي من 6.3% في يناير . وقال اوليفر كولمان، المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر، "في غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية في مصر، فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مارس 9 % على أساس سنوي". وأضاف: "سيؤدي مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين". وتتوقع منى منصور، الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال، أن يسجل التضخم في المدن 9.4 % لشهر مارس بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبي ونقص الوقود. وتتعرض مصر التي تدعم أسعار الوقود لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مفاوضات جارية بهذا الشأن. ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين "95-أوكتين" وهو أعلى درجة متاحة العام الماضي، وزادت أسعار الوقود في قطاعات أخرى عديدة في فبراير. ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار اسطوانات غاز الطهي التي تُباع للاستخدام المنزلي 60 % إلى ثمانية جنيهات (ما يعادل 1.17 دولار) للأسطوانة وللاستخدام التجاري 100%. وقال كولمان "مع تفاقم أزمة الوقود أصبح الكثيرون الآن يعتمدون على تجار السوق السوداء الذين يتقاضون أسعارا مرتفعة مبالغا فيها، أصبحت تكلفة المعيشة غير محتملة بدرجة خطيرة." لكن جياس جوكنت، كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني، يختلف مع خبراء آخرين حول معدل التضخم في مصر في مارس إذ يتوقع أن يبقى عند نحو 8% وأن يرتفع إلى حوالي 10% في النصف الثاني من العام. وقال جوكنت: "السبب المباشر لارتفاع التضخم هو هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع المستوردة، تدهور الجنيه بشدة منذ نهاية 2012 لكن وتيرة الهبوط هدأت في مارس." ويقول محللون إن الأرقام الرسمية للتضخم لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وستزيد تلك الضغوط في الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع إذ ان الاتفاق سيكون مشروطا بمزيد من الإجراءات التقشفية. وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، "سيؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه وخفض الدعم إذا توصلت السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد إلى ارتفاع التضخم". وأضاف: "في الحقيقة نتوقع أن يزيد متوسط التضخم على 10 %على مدى هذا العام."
