محللون: التضخم في مصر تجاوز 9% في مارس

قال أربعة خبراء اقتصاديين، إن معدل التضخم في مصر تجاوز تسعة في المئة في مارس فأزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر.
ستعلن أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى 8.2% في فبراير غداً، ومن المتوقع أن تحمل مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر وفقد الجنيه المصري أكثر من 9% من قيمته أمام الدولار هذا العام وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة.
ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع حين قفز معدل التضخم الكلي في المدن إلى 8.2% على أساس سنوي من 6.3% في يناير الماضي.
وقال اوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر «في غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية في مصر فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مارس 9% على أساس سنوي».
وأضاف كولمان، سيؤدي مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين.
تتوقع منى منصور الخبيرة الاقتصادية لدى «سي.آي كابيتال» أن يسجل التضخم في المدن 9.4% لمارس بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبي ونقص الوقود.
تتعرض مصر لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مفاوضات جارية بهذا الشأن.
ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95-أوكتين وهو أعلى درجة متاحة العام الماضي وزادت أسعار الوقود في قطاعات أخرى عديدة في فبراير.
رفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار اسطوانات غاز الطهي التي تباع للاستخدام المنزلي 60% إلى ثمانية جنيهات «1.17 دولار» للاسطوانة وللاستخدام التجاري 100%.
وتابع كولمان «مع تفاقم أزمة الوقود أصبح الكثيرون الآن يعتمدون على تجار السوق السوداء الذين يتقاضون أسعارا مرتفعة مبالغا فيها، وأصبحت تكلفة المعيشة غير محتملة بدرجة خطيرة».
يختلف جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني مع خبراء آخرين حول معدل التضخم في مصر في مارس إذ يتوقع أن يبقى عند 8% وأن يرتفع إلى حوالي 10% في النصف الثاني من العام.
وقال جوكنت: «السبب المباشر لارتفاع التضخم هو هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع المستوردة، تدهور الجنيه بشدة منذ نهاية 2012 لكن وتيرة الهبوط هدأت في مارس».
ويقول محللون إن الأرقام الرسمية للتضخم لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وستزيد تلك الضغوط في الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع حيث سيكون الاتفاق مشروطاً بمزيد من الإجراءات التقشفية.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس: «سيؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه وخفض الدعم إذا توصلت السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد إلى ارتفاع التضخم، في الحقيقة نتوقع أن يزيد متوسط التضخم على 10% خلال هذا العام».