من المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أنه أبطأ وتيرة تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لكنه فشل في إيقافه بالرغم من إجراءاته لتقليص عطاءات الدولار التي يقول اقتصاديون إنها تضر الشركات. وتوقع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال أن تكون الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي تراجعت 900 مليون دولار في فبراير شباط إلى 12.7 مليار دولار وذلك قبل أن ينشر البنك أرقام الاحتياطيات في السابع من مارس اذار. ويعد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي من أكبر المشكلات التي يواجهها الرئيس محمد مرسي الذي يحاول منع انهيار اقتصادي في أكثر الدول العربية سكانا منذ أصبح أول رئيس منتخب للبلاد العام الماضي. وبسبب عامين من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات تدهور الوضع الاقتصادي وتداعى قطاع السياحة الذي تعتمد عليه مصر لتوفير العملة الصعبة. وأرجئت مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بينما تخطط البلاد لإجراء انتخابات برلمانية هي سادس اقتراع على مستوى البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتبدد نحو ثلثي الاحتياطيات الأجنبية لمصر على مدى العامين التاليين للانتفاضة. وتراجعت الاحتياطيات 1.4 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني الماضي مع سداد 650 مليون دولار لنادي باريس للدائنين. ويقول اقتصاديون إن سياسة البنك المركزي في الحد من الدولارات المتاحة في العطاءات تكبح جزئيا تراجع الاحتياطيات لكنها تضر الشركات التي تحتاج للعملة الصعبة لتمويل الواردات. وقالت منى منصور كبيرة الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال "نتوقع تراجع الاحتياطيات لكن بوتيرة أقل (من شهر يناير) لأنه لا توجد مدفوعات بقيمة 650 مليون دولار لنادي باريس." وتابعت "هذا سيخفف التراجع قليلا بالإضافة إلى تقليص المبالغ المطروحة في عطاءات العملة الصعبة." وفقدت مصر نحو مليار دولار من احتياطياتها شهريا منذ سقوط مبارك وأصبح الوضع حرجا منذ بداية العام الجاري مع تراجع الاحتياطيات دون مستوى 15 مليار دولار الذي تحتاجه البلاد لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وتعتمد مصر على واردات الغذاء والوقود التي تدعم أسعارها بنسبة كبيرة للمواطنين. وقد يؤدي تراجع الاحتياطيات ونقص الدولار إلى انهيار الجنيه المصري وهو ما قد يدفع التضخم للارتفاع ويثير مزيدا من الغضب الشعبي. وبفضل نظام البنك المركزي لعطاءات الدولار لم يتجاوز التراجع في القيمة الرسمية للجنيه منذ ديسمبر كانون الأول 8.2 بالمئة لكن هذا النظام دفع كثيرا من التجار لشراء الدولار من السوق السوداء حيث يتراجع الجنيه بوتيرة أسرع. وأبلغ محافظ البنك المركزي هشام رامز وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن وتيرة تراجع الاحتياطيات في فبراير قد تكون أقل من يناير لكنه لم يخض في التفاصيل. وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد في أوائل مارس للحصول على القرض. ويقول دبلوماسيون إن الاتفاق مع صندوق النقد سيمهد الطريق لتمويل إضافي من مصادر شتى من بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج العربية. وأقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء مشروع قانون يسمح لها ببيع السندات الإسلامية (الصكوك) وهو ما تقول إنه قد يساعدها على جمع أموال. وفي غياب قرض صندوق النقد الذي اتفق عليه المسؤولون من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني دون إتمام الاتفاق يقوم البنك المركزي بترشيد المعروض من الدولار منذ ديسمبر من خلال عطاءات بمبالغ محدودة. وبدأ البنك ببيع 75 مليون دولار يوميا للبنوك لكن العطاءات تناقصت إلى ثلاثة أسبوعيا وتقلص المبلغ المطروح في العطاء إلى نحو 40 مليون دولار. وقال وليام جاكسون الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن البنك المركزي المصري باع نحو 500 مليون دولار فقط في عطاءات فبراير شباط. وتابع "نظريا من المتوقع أن تكبح إجراءات البنك المركزي الجديدة تراجع الاحتياطيات." لكنه أضاف أن غياب المعلومات بشأن تدفقات العملة من الاقتصاد وإليه تجعل تقدير الأرقام شبه مستحيل. وقالت ليز مارتنز الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "تراجع الاحتياطيات في يناير كان مقلقا لأنه جاء على خلفية تشديد البنك المركزي للقيود الرأسمالية." وتابعت "لم يحدث تحسن منذ ذلك الحين من حيث العوامل الأساسية .. مازال عجز ميزان المعاملات الجارية كبيرا ولم تتدفق مساعدات أو استثمار أجنبي مباشر لتعويض ذلك على حد علمنا." وتجد الشركات المصرية - التي يصارع كثير منها من أجل البقاء والتي تحرص على تجنب تقويض سمعتها إذا خذلت عملاءها - صعوبة في العمل في هذه الظروف. وقال مصرفي في القاهرة طلب عدم كشف هويته إنه حاول الحصول على 300 ألف دولار لعميل قيل له إن الحصول على هذه الأموال عبر القنوات الرسمية سيستغرق أربعة أشهر. وبدلا من ذلك لجأ العميل إلى السوق السوداء حيث حصل على العملة الصعبة فورا لكن بسعر 7.25 جنيه للدولار مقارنة مع سعر رسمي يبلغ نحو 6.7292 جنيه أي بتكلفة إضافية 21 ألف دولار. وأشار جاكسون إلى أن القيود الرأسمالية قد تؤدي إلى تباطؤ نشاط الشركات. وقال "مصر تحتاج لاجتذاب مزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي تحتاجها لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية وتمديد الديون الخارجية." وأضاف "الحل طويل الأجل يكمن في استعادة الاستقرار السياسي وربما في إبرام اتفاق مع صندوق النقد."
