كشف أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، في ختام المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه التيار، أمس الأول، بعنوان "إنقاذ الاقتصاد المصري.. برنامج بديل" عن تكوين لجنة من الخبراء الاقتصاديين لتبسيط القضايا والقرارات الاقتصادية التي تتخذها السلطة للمواطنين. وقال النجار في تصريحات خاصة ل"الوطن": "قررنا تشكيل هذه اللجنة لتكون معنية بتوضيح مخاطر القرارات الاقتصادية التي تتخذها السلطة والحكومة، وانعكاساتها السلبية على المواطنين"، وذلك فيما يتعلق بكل قرار يصدر عنها، في محاولة لتبسيط القضايا الاقتصادية للناس". وكان المؤتمر الذي عقده التيار الشعبي على مدى يومين بعنوان "إنقاذ الاقتصاد المصري.. نحو برنامج بديل"، قد أكد في توصياته "رفض استمرار سياسية التبعية الاقتصادية للقروض وشروط صندوق النقد الدولي"، واصفا إياها بأنها "وصفة مؤكدة لخراب الاقتصاد المصري ورهن أجيال المصريين القادمة بجبال من الديون". كما أوصى المؤتمر بضرورة إصلاح السياسة النقدية وأسعار الإقراض بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الحقيقية، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصرية لأهمية هذا الاستقرار في حسابات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر. ولفت المؤتمر إلى "الخطورة الكبرى التي تنطوي عليها الصكوك العامة المرتبطة بالأصول والموارد الطبيعية العامة، والتي أعلنت السلطة الحاكمة أنها تستهدف جمع 10 مليارات دولار سنويا منها، والتي تكبل الحكومات والأجيال القادمة بجبال من الديون التي إن عجزت عن سدادها تنتقل الأصول والموارد الطبيعية إلى ملكية حملة الصكوك، الذين سيكونون على الأرجح من التنظيم الدولي للإخوان". كما طالب المؤتمر بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من الإجراءات من بينها، نظام عادل للأجور يعطي حدا أدنى للأجور يبدأ من 1500 جنيها، ويضع حدا أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يتراوح بين 15 إلى 20 مثل الحد الأدنى، ونظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة من خلال وضع حد للإعفاء الضريبي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من دفع الضرائب، وإعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي ان يوجه للفقراء ومحدودي الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات". وكان حمدين صباحي، مؤسس التيار، قد قال خلال لقائه مع الإعلامية ريم ماجد، مساء أمس، إن التيار يسعى لتقديم برنامج اقتصادي بديل يمكن تطبيقه، بالرغم من عدم وجود برنامج أساسي معروف للسلطة الحالية إلا أنه بديل للعشوائية واختفاء الكفاءة الاقتصادية، و يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن المصري، ووضع الخطط السليمة؛ لتحسين ظروف المعيشة، وتوفير عدالة اجتماعية. واتهم صباحي مرسى بأنه يتخذ منذ وصوله إلى الحكم قرارات لإرضاء القوى العظمى، وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل وذلك على حساب شعبه، الأمر الذي سيجعله يخسر حتماً، على حد قوله.