دمشق ترفض مهمة محققي الأمم المتحدة حول استخدامها أسلحة كيميائية

رفضت دمشق مساء اليوم مهمة التحقيق التي قررتها الأمم المتحدة حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا كما حددها الأمين العام للأمم المتحدة لجهة انتشار المحققين على كل الأراضي السورية، بحسب ما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.
وقال المصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الأمين العام طلب مهامًا إضافية بما يسمح للبعثة بالانتشار على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية وهو ما يخالف الطلب السوري من الأمم المتحدة، معتبرا ذلك "انتهاكا للسيادة السورية".
وأكد أن سوريا لا يمكن أن تقبل مثل هذه المناورات من أمانة العامة للأمم المتحدة آخذة بالاعتبار حقيقة الدورالسلبي الذي لعبته في العراق والذي مهد زورًا للغزو الأمريكي"، في اشارة إلى الحملة الأمركية على العراق خلال حكم الرئيس العراقي صدام حسين بحجة امتلاك بغداد لأسلحة بيولوجية.
وعبرت الخارجية السورية عن "الأسف" لأن بان كي مون "رضخ للضغوط التى مارستها دول معروفة بدعمها لسفك الدم السوري"، من دون ان يحدد هذه الدول.
وأوضحت أن الطلب السوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة تضمن "إرسال بعثة فنية محايدة ونزيهة إلى قرية خان العسل في محافظة حلب للتحقق مما جرى بعد تعرض القرية لهجوم بصاروخ يحتوي على مواد كيميائية سامة أطلقته المجموعات الإرهابية".
وأشارت إلى أن المشاورات "والرسائل المتبادلة" بين الطرفين السوري والدولي أشارت "لغاية الثالث من شهر أبريل إلى "تحقيق تقدم إيجابي"، قبل أن يصل بان إلى لاهاي ويطلب "مهامًا إضافية".
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية أعلن الاثنين من هولندا أن محققي الأمم المتحدة الذين سيكون عليهم تحديد ما اذا كان تم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا "جاهزون" للانتشار في البلاد.
وقال على هامش افتتاح مؤتمر حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي "بوسعي ان اعلن اليوم ان فريقا اول موجود بقبرص وهو في مراحل (الاستعداد) الاخيرة" للتوجه الى سوريا.
وتقدمت السلطات السورية في 20 مارس بطلب رسمي من الامم المتحدة لاجراء تحقيق غداة سقوط صاروخ في بلدة خان العسل في ريف حلب قالت انه يحمل مواد كيميائية، وقد تسبب بمقتل 15 شخصا.
واتهمت المعارضة بدورها قوات النظام باطلاق الصاروخ المذكور وصواريخ غيره على ريف دمشق.
وطالبت بريطانيا وفرنسا الامم المتحدة بالتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام النظام أسلحة كيميائية.
وقال بان ان "موقفي واضح: جميع المعلومات ستخضع لتحقيقات من دون تأخير ولا شروط مسبقة ولا استثناءات"، مشيرًا إلى أنه ينتظر إذن السلطات السورية لبدء المهمة.