عقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا في لاهاي في هولاندا على هامش مؤتمر دولي لإخلاء العالم من الأسلحة الكيماوية. وقال كي مون أن "بعثتنا الخاصة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا موجودة في قبرص ومستعد للتوجه الى سوريا خلال 24 ساعة وحث الحكومة السورية على اعطاء الضوء الاخضر حتى يمكنه ان يبدأ العمل".
وأشار إلى انه "يجب السماح للمحققين في سوريا بالتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي". وأضاف بان الذي اجتمع مع رئيس الهيئة العالمية لمراقبة الاسلحة الكيماوية في لاهاي "نحن مستعدون.. المسألة مسألة وقت" ، ويضم الفريق الكامل 15 خبيرا من بينهم مفتشون وخبراء في الطب والكيمياء.
وحث الحكومة السورية على التحلي بالمرونة حتى يتم ارسال بعثة الاممالمتحدة بأسرع وقت ممكن. وتبادلت الحكومة السورية والمعارضة المسلحة الاتهامات بشأن استخدام صاروخ مزود بمواد كيماوية، في منطقة خان العسل التابعة لريف حلب في 19 مارس الماضي.
وعلى إثرها، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المنظمة الدولية ستحقق بناء على طلب الحكومة السورية في تلك الحادثة، وأوكلت إلى العالم السويدي أكيه سلستروم، مهمة التحقيق.
وأمام إصرار الدول الغربية على التحقيق في مزاعم للمعارضة عن استخدام الجيش لأسلحة كيماوية في هجومين آخرين، قارنت وزارة الخارجية الروسية بين هذه الخطوة وبين التحقيق الذي سبق الغزو الأمريكي للعراق.
وقالت إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تسعى لتوسيع تفويض المفتشين للسماح لهم بالدخول إلى أي مواقع في سوريا بلا قيود، والتحدث إلى جميع الأشخاص الذين يرى الخبراء ضرورة في سؤالهم واستخدام طائرات لنقل الخبراء.
وأضافت الوزارة في بيانها "هذا النهج يذكر بمسار التحقيق في وجود أسلحة كيماوية في العراق الذي استند إلى بيانات خاطئة عن عمد وأدى إلى نتائج معروفة"، في إشارة إلى الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة الأميركية في 2003.
وقالت دون أن تذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالاسم "لا يمكن استخلاص النتائج تحت ضغط من دول معينة. الأمانة العامة تتخذ موقفا غير بناء وغير متجانس قد يقوض بشكل جوهري التحقيق (في الحادث الذي وقع قرب حلب)".
وكانت روسيا اتهمت الشهر الماضي دولا غربية بمحاولة استخدام التحقيق للإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد، من السلطة، وقالت إن التحقيق لن يتسم بالموضوعية ما لم ينضم خبراء من روسيا والصين إلى فريق المحققين.
وتقول روسيا، التي استخدمت نفوذها كدولة لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتخفيف الضغوط على سوريا، إنها لا تهدف الي دعم الأسد، لكن رحيله من السلطة يجب ألا يكون شرطا مسبقا للتوصل إلى حل سياسي للصراع.
يشار إلى دول غربية حذرت مرارا الحكومة السورية من اللجوء إلى استخدام أسلحة كيمياوية في حربها ضد المعارضة المسلحة، في حين تؤكد دمشق إنه لو كان لديها مثل هذه الأسلحة فلن تستخدمها ضد شعبها.