اكد مصدر مسئول بمجلس الدولة أن عددا كبيرا من الحاجزين فى المشروع القومى للإسكان " ابنى بيتك " فجروا ثورة قضائية ضد وزارة الإسكان من خلال قيامهم برفع عدد من الدعاوى القضائية التى تكشف عن مخالفة هيئة المجتمعات العمرانية للقانون والدستور من خلال إعفاء الحاجزين اللذين قاموا ببناء قطع الأرض التى حصلوا عليها ثلاثة أدوار وحرمان اللذين قاموا ببناء الطابق الأول من هذا الإعفاء وفى نفس السياق أقام أحمد فاضل المحامى دعوى قضائية جديدة ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفتهم طالب فيها بالمساوة فى إعفاء الحاجزين بمشروع ابنى بيتك من الأقساط المستحقة عليهم وبعد إستكمال بناء الدور الأرضى فى قطع الأرض المحجوزة باللذين قاموا ببناء ثلاثة أدوار بالمشروع القومى للإسكان " ابنى بيتك " وذكرت الدعوى أن فاضل انه أحد المستفيدين من المشروع القومى للإسكان " ابنى بيتك " بمدينة السادس من اكتوبر ولقد قام بإتمام عملية البناء للدور الأرضى وتشطيب الوجه كما تطلب منه ذلك وتم صرف العم المكون من مبلغ خمسة عشر ألف جنيها كاملا ويستحق القسط الأول عن قطعة الأرض الممنوحة له فى يوم 22 أبريل 2012 واضافت الدعوى أنه فؤجئ بإعفاء بعض الأشخاص المستفيدين مثله منهذا المشروع من باقى الأرض على سند من القول أنهم قاموا بإتمام عملية البناء كاملة من أرضى ودروين علويين وعلى الرغم من منحهم ذات الدعم المالى وسريان ذات الشروط الخاصة بالمشروع علينا جميعا بالتساوى إلا أنهم أى اللذين تم إعفائهم من باقى قيمة الأرض فقد رزقهم الله بالمال واستطاعوا إتمام عملية البناء وبسبب إنه فى بداية حياته ولايوجد معه المال الرفير الذى يتسطيع به إتمام عملية البناء مثلهم والتمتع بالإعفاء المقرر لذلك فقد تم إعفائهم ولم يتم إعفائه من باقى قيمة الأرض إلا بعد قيامه بإتمام عملية البناء وكشف فاضل أن شرط إتمام عملية البناء من أرضى ودورين لمنح المستفيد الإعفاء القانونى من باقى قيمة الأرض قائم على أساس من القانون والدستور بل إنه مخالف للدستور للتفرقة بين المتساوين فى المراكز القانونية فاللذين تم إعفائهم من قيمة الأرض متساوين معه فى الأموال المستحقة التى تم منحها وكذلك فى صرف نفس قيمة الدعم التى صرفت له وبالبناء طبقا للرسومات الهندسية التى قررتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا أنه قد تم التفرقة بين الحاجزين عند سداد باقى القيمة وأوضح فاضل أنه بتاريخ 25 مارس 2012 تقدم لمقر هيئة المجتمعات العمرانية لتقديم طلب إعفائه من باقى ثمن الأرض مساواة مع من تم إعفائهم إلا أن الموظفين بالهيئة ووزارة الإسكان امتنعوا دون وجه حق من استلام الطلب
