قالت منظمة هيومان رايتس فرست الأمريكية إن الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يعطل مسار التجربة الديمقراطية فى مصر، والتي تمثلت فى إنتاج أول برلمان منتخب، وإنهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأضافت المنظمة فى بيان لها، أنه يجب على القائمين على الحياة السياسية فى مصر الاتفاق على تكوين حكومة ائتلافية مدنية ديمقراطية تدعم سيادة القانون وتعطى الحقوق للجميع، وتحسن من مسار الديمقراطية الذى تعطل كثيرا على مدار 16 شهرا الماضية. وأوضحت المنظمة أن مصر فى حاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة فى المرحلة المقبلة، وأن القرار الصادر بحل البرلمان يضع علامات استفهام حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى وضعها البرلمان المنحل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لصياغة الدستور الجديد. من جانبه، قال نيل هيكس مدير برنامج الدفاع عن حقوق الإنسان بالمنظمة، إن مشكلة مصر الأساسية هي أنها في حاجة إلى الشرعية، خصوصا مع الحكومات المتتالية على مدار ال16 شهرا الماضية التى شهدت من الاضطراب وعدم الاستقرار حتى الآن". وأضاف هيكس أنه على مدار 50 عامًا عانت المنافسة السياسية سياسات القمع، إلا أنه بعد الثورة شهدت مصر منافسة سياسية حقيقة من خلال عدة قوى سياسية؛ أهما المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن الجماعات الإسلامية الأخرى ومجموعة واسعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية. وأوضح أنه يجب على جميع تلك القوى الاتفاق على تشكيل حكومة تتمتع بشرعية شعبية وقانونية على حد سواء، خصوصا وأنه لا يوجد فصيل سياسي يحظى بتأييد الأغلبية؛ وإلا ستواجه مصر عديدًا من التحديات فى بناء المؤسسات الحكومية القادرة على إدارة دولة ديمقراطية. وشددت المنظمة على أنه يجب على السلطات المصرية ضمان الحريات السياسية لجميع المصريين وحماية حرية التعبير والحق فى التجمع السلمي، وينبغي أن تكون منظمات المجتمع المدني المستقلة حرة في انتقاد سياسات الحكومة والتي لا تخضع للملاحقة القضائية والتحقيقات الجنائية للقيام بعملهم المشروع، والأنشطة ذات قيمة. وأشارت إلى أنه من المعروف جيدا أن العناصر الضرورية للحكم الديمقراطي هي هيئة تشريعية منتخبة انتخابا حرا، ومساءلة السلطة التنفيذية والقضاء المستقل، وذلك بفضل وجود صحافة حرة ومستقلة والمجتمع المدني والحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للجميع. وقالت المنظمة "إن بناء هذه العناصر فى دولة شهدت عقود من الحكم الاستبدادي هي مهمة شاقة؛ حيث إن الفوضى السياسية في مصر امتدت لعقود، وأنه يجب المضي قدما فى وضع نهاية حاسمة لعقود الحكم العسكري". من جانبها، قالت هبة مورايف -الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش- "إن حل البرلمان يعنى العودة إلى نقطة الصفر، بسبب عدم وجود شفافية في عملية صنع القرار وعقد عديد من الصفقات المستترة".
