قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، إن رفض محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية دليل على أن الحكومة مازالت تدافع عن قضية خسرانة لعدم امتلاكهم أدلة عما يدافعون عنه. وأضاف مرزوق ل«الوطن»، إن هناك استشكال آخر مقدم من الحكومة لوقف تنفيذ بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا، ونحن مستمرون في معركتنا القانونية في الدفاع عن مصرية الجزيرتين حتى النهاية، مشيرًا إلى أن كل الأدلة والخرائط التي قدمت من الحكومة لسعودة الجزيرتين تُثبت أن تيران وصنافير مصرية. وتابع: «لانحتاج إلى اثبات مصرية تيران وصنافير أكثر من اعتراف محامي الحكومة بأن الجزيرتين مصريتين ويرفع عليهما العلم المصري حتى الآن، وأيضا قد تقدمت هيئة قضايا الدولة أمس لمحكمة القضاء الاداري بالخطأ بخريطة ترجع لعام 1928 توضح أن تيران وصنافير مصرية. وأكد مرزوق أن فريق هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير سينتظر حتى نهاية المشاجرة القضائية مع الحكومة وسيرسل لفريق هيئة قضايا الدولة رسالة شكر، يقول فيها لهم «نشكركم على حسن تعاونكم معنا في اظهار الحقيقة».
