لا ينكر المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول الأول عن قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، باعتباره عضواً فى الهيئة التى تدافع عن الحكومة أمام القضاء، وجود مأزق قانونى وضعته محكمة القضاء الإدارى بحكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ويعترف أن المعركة القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا صعبة، ولكنه فى ذات الوقت يعترف عن قناعة قانونية أن «تيران وصنافير» جزيرتان سعوديتان. «الوطن» فى حوارها مع المستشار رفيق شريف، طرحت ما يعن لها من أسئلة حول تلك المعركة القانونية التى تشهدها ساحات المحاكم بالقضاء الإدارى والقضاء العادى حتى وصلت ل«الدستورية العليا»، وكشف «شريف» عن خشيته من لجوء السعودية للتحكيم الدولى للمطالبة بالجزيرتين، لأنه، حسب رأيه، سيكون ذلك مصيبة على مصر، لأن الحكم وقتها سيكون فى صالح المملكة. وإلى نص الحوار. ■ ما تطورات القضايا الخاصة بجزيرتى «تيران وصنافير» المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها؟ - البداية كانت أن هناك دعويين صدر فيهما حكم من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتم الطعن من جانبنا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهناك جلسة محدد لها السبت المقبل، وخلال نظر الدعويين أمام «الإدارية العليا» لجأنا إلى المحكمة الدستورية العليا لإقامة منازعة تنفيذ أمامها، ومحدد لها جلسة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة 13 نوفمبر المقبل، أيضاً خلال هذه المراحل السابقة قام أحد المواطنين بالاستشكال على حكم القضاء الإدارى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، شأنه شأن مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية، وحصل على حكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى. ■ ذلك يعنى أن هيئة قضايا الدولة لم تستشكل على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة؟ - الهيئة تم اختصامها فى الاستشكال باعتبارها أحد أطراف الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ولكن لم نقدم أى طلبات أو دفاع ولم نستشكل على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولكن مقيم الاستشكال وهو كما سبق وقلت أحد المواطنين الذى رأى أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصه وتصدى لقضية «تيران وصنافير»، وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى مستندة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا التى تعتبر الحكم الصادر من محكمة غير مختصة معدوماً، حيث استقرت مبادئ وأحكام «النقض» على أنه إذا خرج القاضى عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوماً، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من الاستشكال على أحكام القضاء الإدارى أمام محكمة الأمور المستعجلة، إلا أننا كهيئة قضايا الدولة التزمنا بالدستور ولم نستشكل على الحكم إلا أمام محكمة القضاء الإدارى، حينما توافرت لنا أداة الاستشكال تقدمنا به. ■ هل محامى الحكومة أقر بأن تيران وصنافير مصريتان خلال جلسة نظر الاستشكال الثلاثاء الماضى؟ - ما يحدث مزايدة من قبل الخصوم، وحتى الآن لم يتم التصديق من مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وبالتالى ما حدث هو اتفاق مبدئى لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولكن البعض للأسف يتخذ ساحات المحاكم مكاناً للمزايدة والمتاجرة بالقضايا دون إدراك أو فهم للقانون، ولكن لا يمكن منعهم لأن حق التقاضى مكفول للكافة، وفى النهاية نحن طالبنا خلال نظر الاستشكال بوقف نظره لحين الفصل فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، ورغم ذلك قررت المحكمة حجز الاستشكال للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل.
