قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأحد أعضاء هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، إن ما قضت به محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وقبول استشكال لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس له أي تأثير وهناك إجراءات قانونية سارية ونحن ماضيين فيها. وأضاف «مرزوق»، ل«الوطن»، إن حكم مجلس الدولة الذي قضى ببطلان الاتفاقية هو القائم حتى الآن، ولا يوجد محكمة قالت أن حيثيات حكم القضاء الاداري خاطئ لأنه استند إلى أدلة قاطعة بمصرية الجزيرتين، وما تقوم به الحكومة الآن تستند فيه على مسائل شكلية وحيل فارغة على حكم بطلان الاتفاقية الذي يعد صفعة قوية على وجه كل من يسعى ل«سعودة» تيران وصنافير. وتابع: «نحن مواصلون نضالنا السياسي والقانوني في الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير حتى النهاية وليس هناك مواطن مصري واحد على مر تاريخ هذه الأمة وافق على التفريط في شبر واحد من أرض وطنه ولكن الحكومة الحالية التي تطعن على مصرية أرضها لا تعرف تاريخ بلدها ولديها رغبة في نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية تسعى إليها بقوة موقعها في السلطة». وأكد «مرزوق»، أن ما تقوم به الحكومة يؤكد أنها لا تعبء بالقانون ولا دستور هذه البلد وتعتمد على لي ذراع الشعب بقوة سلطاتها ولكن إذا تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية فإن المصريين سوف يعيدوها إلى حدود الوطن مرة أخري وستكون هي معركة الجيل القادم بأكمله. وكانت محكمة الأمور الأمور المستعجلة قد قضت ، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم على الحكم.
