قال سفير جمهورية جنوب السودان في القاهرة السفير أنتوني كون، إن بلاده ليست ملزمة أو مطالبة بأن تنضم أو تعترف باتفاقية مياه النيل؛ لأن جنوب السودان لم يكن يومها في الوجود". وأضاف: "مصر ساهمت في تحرير إفريقيا وليس هناك من يسعد أن تكون مصر عطشانة، ودول حوض النيل مدركة لاحتياجات مصر من المياه". وأكد كون، أن مسألة الاتفاقات السابقة ليست ذات أهمية بالنسبة للجنوب في الوقت الحاضر، لكن الخلافات بين دول الحوض يجب أن تحل في إطار الاتفاق الإطاري. وأضاف: "نشجع دولتي مصر والسودان على الانضمام للاتفاق الإطاري وإعادة النظر في مواقفهما، ونحن نسعى للانضمام بناءً على إيمان بأن وجود كافة الدول المطلة على حوض النيل بالاتفاقية سيساعد على العمل الجماعي من أجل الوصول لتفاهمات حول المواقف المتباينة وتعزيز الانتفاع المنصف من المياه"، وتابع: "عندما نقول المنصف نعرف حاجة مصر للمياه". ولفت إلى أن جنوب السودان ملتزم بعلاقته وتطويرها مع مصر والسودان، وكافة دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن سعي بلاده للدخول في الاتفاق الإطاري لا يعني التكتل أو الإضرار بمصالح مصر أو التآمر عليها أو على غيرها إنما سياسة اقتضتها مصالحنا ونظرتنا في كيفية إدارة المياه. وأضاف: "لدينا مياه كثيرة جدًا ويجب ألا نزج بالجنوب في مشاكل هو في غنى عنها، ونركز هنا على حصة السودان، وأوضح "أن جنوب السودان تتقاسم مع دولة السودان بصفة منصفة كل ما يملكه نتيجة انقسام السودان إلى دولتين، لكن هذه السياسة لا تستدعي أن تنضم أو تعترف باتفاقية 1959 أو أي اتفاقية خلال الحقبة الاستعمارية أو تُبدي موقفًا ما يخصنا فقط هو ما ورثناه في دولة السودان ونتقاسم ذلك مع السودان. وقال: "نحن نقر بأن لبعض الدول مواقف متباينة مع دول أخرى، ونرى أن المكان الأمثل لحل هذه الحالة هو من خلال المنظومة الخاصة بمياه النيل والتي أقرتها اتفاقية التعاون الإطاري، ونرى وجود فرصة كبيرة إذا ما قامت مصر والسودان بالانضمام للاتفاقية الإطارية لتفاهم الدول". وشرح السفير، ملامح السياسة المائية لدولته، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر السفارة، وأوضح أن بلاده تؤمن بأن كل الدول المطلة على حوض النيل تخضع لحقوق متساوية وفقا للمبادئ والأعراف الدولية والاستفادة بطريقة منصفة بدون الإضرار بمصالح أي أطراف سواء دول المنبع أو الممر أو المصب.
