وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على اتفاية التعاون المالي الموقعه بين مصر وألمانيا في 2014، وقيمتها 65 مليون يورو، من بينهم 47 مليون يورو قرض، و13 مليون يورو منحة. وشهدت اللجنة مناقشات طويلة بشأن الاتفاقية ووافق 8 عليها فيما رفض 5 آخرون من أعضاء اللجنة، وذلك بعد دفاع طويل من سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن الاتفاقية، وتحفظ النواب على عدم وضوح المشروعات التي تمولها الاتفاقية. وقالت داليا سامي، رئيس القطاع الأوربي بوزارة التعاون الدولي، إن الاتفاقية قيمتها 65 مليون يورو، مقسة لقرض ومنحه 18 مليون يورو، والقرض مدته 30 عام بفائدة سنوية 2 على 20 عام، ومعفى من الدفع في العشر سنوات الأولى من بدء التنفيذ. وأوضحت سامي أن القرض يخص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصرف الصحي والري وإدارة المخلفات الصلبة لصالح وزارة البيئة، والتعليم الفني. والنائب محمد علي عبد الحميد، تحفظ على الاتفاقية، وقال: أنا ضد القروض على طول الخط، لكن لا يوجد مبلغ يمول مشروع متكامل، لكن كشروط فترة سماح عشر سنوات شرط جيد، ولكن توزيعتها على المشروعات تجعلني أشعر أنها غير مجدية على الإطلاق. وقال علي المصيلحي، رئيس اللجنة: كنا طلبنا من الوزارة الاتفاقيات وأن نتلقى ملخص تنفيذي للمشروع، ومن خبرتي هذه الأموال غير كافية لتمويل مشروع متكامل، وتنفق على استشارات ومشروعات غير مكتملة، وتسائل هل وزارة الري تقدمت بما يمكنها القيام به من خلال هذه الاموال؟ وما ضمانات أن تؤدي هذه القروض لنتائج حقيقية في الواقع؟، فعقبت سامي وقالت: إن الذي وقعته الوزارة إطار عام للمشروع ولا يوجد مشروع نبدأ بالعمل فيه إلا بعد دراسة جدوى للمشروع وهذه التقسيمات مبدئية". وحذرت النائبة نادية هنري، من طريقة التعامل مع القروض وقالت: احنا ناخذ القروض وفيما بعد نرى كيف ننفقها وفي أي مشروعات، وأضحت سامي أن المشروع يحدد بدء السداد من تاريخ توقيع المشروع وليس توقيع الاتفاقية وبهذا لا نضيع الأموال. من جهته قال النائب مدحت الشريف: "لا نستطيع أن نوافق على قرض دون أن نعرف كيف سيتم إنفاقه والمشروعات التي يمولها، وتساءل عن المسئول عن تنفيذ البند الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن المسئول عنها، ومن سيشرف على مشروعات خاصة بالتعليم الفني وكيف يصرف، وقال: القرض جيد ولكن نريد أن نعرف كيف يتم الاستفادة منه. وقال المصيلحي: القرض مهم وفي فجوة تمويلية لتنفيذ خطة الحكومة، ولكن هذا لا يقلل من ضرورة تحديد المشروعات والمسئولين عنها وواجبنا أن يظهر التاثير المطلوب على المجتمع، ونريد معرفة هذه التفاصيل لكن من حيث المبدأ القرض جيد. ومن جهتها استفاضت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في شرح الاتفاقية والدفاع عنها أمام انتقادات النواب وقالت إن الاتفاقية لها أبعاد مهمة، مشيرة إلى أن في السنوات السابقة كانت المنح توجه لجهات غير حكومية والحكومة لا تعرف أوجه الإنفاق لهذه المنح، وأضافت: تناقشنا مع الجانب الألماني، وتحدثنا عن تدخل الحكومة في هذه المشروعات بمراقبة من مجلس النواب. وأشارت نصر إلى أن برنامج الحكومة بتضمن استراتيجية لكل وزارة، وقالت: "ولما يكون في فجوة تمويلية نعمل على سدها، ولما ذهبت لبرلين كان معي ممثلين عن 12 وزارة وعرضنا برنامج الحكومة الذي صدقتم عليه، والقرض وأوجه إنفاقه جزء من خطة الحكومة التي صدقتم عليها. وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موجهة للمناطق المحتاجة وتأتي مناطق سيناء على أولويات هذه المشروعات والشباب. وتابعت سحر: "أنا اللي في وش المدفع ولما الجرايد بتشتم على القروض بتشمتني أنا، أنا ببص على نسبة الصرف وحسن استخدام الموارد، نحن وزارة تخدم على الوزارات الأخرى. ليس لدينا مشروعات خاصة بنا سوى الألغام وأنا جاهزة دائما بتقارير لو أنتم تريدون تقارير عن المشروعات السابقة. وحاول المصيلحي نقل النقاش لمرحلة التوصيت، لكن رفض مدحت الشريف ونادية هنري، وقال الشريف: "طلبنا خطط تفصيلية وهذا لم يتم، ولهذا نريد عرض هذه المشروعات علينا بالتفصيل، يجب أن نعلم في أي بنود تصرف هذه القروض. إن مهمتنا الرقابة". من ناحيتها قالت نادية هنري إن "مشكلتنا إننا نحتاج وضوح المشروعات، ما هي طبيعة المشروعات متناهية الصغر.. تجارية أم صناعية؟، لا أقدر على الموافقة على قرض دون معرفة ما نفعل به. أما رئيس اللجنة قال: "لن يوقع المشروع إلا بعد الدراسة التي نطلبها، هناك شق مالي وفني، والشق الفني يعتمد على قدرة كل وزارة واحتياجاتها، هل ترون أننا لا نحتاج للقرض؟، فردت هنري: "لا نقدر أن نحكم"، فعقب المصيلحي وقال: "التفاصيل تكون جاهزة بتوقيع المشروع وليس الاتفاقية". وقال الشريف: "نحن لا يعرض علينا حاجة بعد ما نوافق في اللجنة أو الجلسة العامة، احنا كدة ماشين غلط"، فيما قالت هنري: "فين الحصان وفين العربية".
