قال الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ستعرض الموازنة العامة على البرلمان الأسبوع المقبل، مشيرا إلى انه عقب ذلك سيكون هناك عمل مكثف للجان لمناقشة الموازنة، ومنها اللجنة الاقتصادية التي ستعقد جلسات مع المجموعة الوزارة الاقتصادية في الحكومة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي عقد لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/11/2015. وقال حامد أبوالمجد، نائب محافظ البنك المركزي، أن القرض يساهم في تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتًا إلى أن صندوق النقد العربي يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائى الذي يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات. من جانبها حذّرت النائبة بسنت فهمي من حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية، مطالبة بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر المقبلة، وقالت إن «هناك تحذيرات من تقريرين دوليين عن مصر أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية». وذكرت أنها سترسل التقريرين لرئيس اللجنة ليعقبها عقد ورش عمل لتقديم توصيات ووضع خطة لحماية الاقتصاد المصري، خاصة انهما صادرين عن جهات دولية وحذرا من عدم الاستقرار الاجتماعي وأن مصر على حافة مشكلة اجتماعية كبيرة، وتابعت: «لازم نلحق الموضوع وإلا ستكون كارثة». وطالبت النائبة بإنشاء بنك للإقراض متناهي الصغر، مشيرة إلى أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة فقط ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتساءلت بسنت فهمي عن مصطلح «قرض تلقائي»، قائلة: «طول عمري شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن مصطلح القرض التلقائي»، مطالبة بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية، ووعد المصيلحي بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة. وطلبت «فهمي» توضيح الإجراء المتبع من جانب الصندوق في حالة التعثر في السداد. وقال نائب محافظ البنك المركزي بأن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار وتسدد بنفس العملة. وقال النائب مدحت الشريف «لا يوجد قانون يحدد تعريف للمشروع المتناهي الصغر والمتوسط وكل بنك يتعامل من وجهة نظره».
