وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، حول برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل. ونشب خلاف حاد، بين نواب حزب الحرية والعدالة من جانب، ونواب التيار السلفي، الذين طالبوا عرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر، لأخذ الرأي، وطالبوا بإعادة النظر في الاتفاقية بجلسات لاحقة، وقوبل طلبهم بالرفض. وينفذ البرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، بتمويل 90 مليون يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو، في صورة قرض، والاتحاد الأوروبي، بمبلغ 15 مليون يورو، منحة، ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو من موازنته؛ باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج. ويستهدف البرنامج توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على إعادة تطوير بعض المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية العالية، التي يوجد بها عدد كبير من الفقراء والمتضررين، ويستهدف البرنامج قاطني المناطق المستهدفة والعاطلين وأرباب العمل الباحثين عن العمالة المؤهلة والاهتمام بالمناطق الريفية والحضرية والأكثر فقرا. وطبقا لشروط القرض، فإن فترة السداد تصل إلى 20 عامًا بأقساط نصف سنوية مع فترة سماح خمس سنوات وفائدة تصل إلى 78ر2%. ووصف النائب عبدالحميد الجمال الاتفاقية بأن "ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب"، مشيرًا إلى أن تجربة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق سلبية، وداعيا إلى عدم تكرارها. بدوره، قال النائب ناجي الشهابي: إن الاتفاقية تتسم بالغش والتدليس، فيما يعقد بين مصر وتلك الهيئات العالمية، مطالبًا بجعل الفائدة صفر على القرض، وطلب الدكتور عمر سالم وزير المجالس النيابية، رفع لفظي الغش والتدليس ،التي وردت في كلمة الشهابي. وطالب النائب عمر فاروق، بتعديل الاتفاقية، ورد الدكتور عصام العريان، بأنه ليس من صلاحية المجلس إجراء تعديل على الاتفاقيات. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط: إن الاتفاقية تعد نموذجًا رائعًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية؛ لأنها تضمن توفير تمويل ميسر للغاية وتصل نسبة المنحة فيها إلى 44% والفائدة إلى 55%، ما يخدم صميم هدف تحقيق التنمية، ضمن عمل الحكومة ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، لا فتًا إلى عرض الاتفاقية على لجنة الاتفاقيات في وزارة الخارجية، التي بها الأطراف المعنية كافة. أخبارمصر- الشورى- البديل Comment *
